كتب نادر فوز في المدن:

أعلن السفراء والدبلوماسيون، رؤساء الوحدات الإدارية في الإدارة المركزية في ​وزارة الخارجية والمغتربين،​ اليوم الأربعاء 16 آذار "التوقف عن تسيير العمل يومي الخميس والجمعة من الأسبوع الحالي، للمطالبة بتطبيق القانون وبحقهم في إجراء مناقلات دبلوماسية، بعد مرور حوالى خمس سنوات على تواجدهم في الإدارة المركزية، وبعد 6 أشهر على ​تشكيل الحكومة​".
وشدّدوا في بيان صادر عنهم على أنه "سيستتبع هذا التحرك بخطوات تصعيدية في حال استمرار المراوحة في هذا الملف. وسيعاد النظر في هذا الموقف وتقييمه بناءً على ما يستجد من تطورات، مع التأكيد على أن هذا التحرك يهدف إلى رفع الظلم وتطبيق القانون، ويخرج عن أية تجاذبات سياسية أو ديناميات ضيقة أخرى".

الرواتب الزهيدة
وفي هذا الإطار، علّقت مصادر في وزارة الخارجية في اتصال مع "المدن"، مشيرةً إلى أنّ "الوزير عبد الله بو حبيب يحاول معالجة الموضوع. إذ ثمة ديبلوماسيين متروكين في الإدارة المركزية منذ خمس سنوات، والعكس، ثمة سفراء وموظفين موجودين في الخارج منذ 5 سنوات، حتى أنّ بعضهم موجود في الخارج منذ 10 أو حتى 14 عاماً". والاحتجاج الصارخ للديبلوماسيين في بيروت يعود بشكل مباشر إلى "قيمة الرواتب الزهيدة التي يتقاضونها منذ سنتين بعد انهيار الليرة اللبنانية، في حين أنّ السفراء والقناصل والموظفين في الخارج يتقاضون بالعملات الأجنبية".

التشكيلات المطلوبة
وفي السياق يضيف المطلعون في الخارجية أنّ "المناقلات والتشكيلات لم تحصل في الوزارة منذ 5 سنوات، ويحاول الوزير معالجة الموضوع. لكن طبعاً ملف بهذا الحجم بحاجة إلى توافق وحلّ سياسي، تبعاً للتشكيلات السياسية التي تقرّها الحكومة وممثلي الزعامات وأحزاب السلطة المشاركة فيها". وقد يعمد الوزير بو حبيب إلى تقديم اقتراح للتشكيلات القضائية للمعنيين في الحكومة بهدف طرح الملف على طاولة مجلس الوزراء. والأهم من كل ذلك، أنّ الديبلوماسيين المضربين اليوم يعلمون جيّداً أن عمر الحكومة الحالية شارف على الانتهاء مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، وبالتالي، عليهم الضغط اليوم بشكل حثيث للدفع في اتجاه معالجة أوضاعهم.

ويلعب الديبلوماسيون اليوم ورقة مهمة بين أيديهم، وهي ورقة الانتخابات النيابية. إذ أنّ اقتراع المغتربين اللبنانيين بحاجة إلى طرفين أساسيين، أولاً البعثات الديبلوماسية التي ستتمّ فيها عملية الاقتراع، وثانياً الإدارة المركزية التي يتعيّن عليها متابعة كل ذلك، وجمع كل النتائج وتحويلها إلى المعنيين في وزارة الداخلية. وبالتالي، يهدّد الإضراب سير العملية الانتخابية الخاصة بالمغتربين، وهذه ورقة أساسية للضغط على السلطة السياسية، لإعادة النظر بأحوال السفراء والقناصل والموظفين المتروكين في بيروت ويتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.