مع إقرار الحكومة منذ أيام سلة الحوافز المالية الجديدة للقطاع العام، عادت الغالبية الساحقة من الإدارات العامة والمؤسسات تدريجياً إلى عملها بعد إضراب شامل دام لأيام. وعلى الرغم من تحفظ الموظفين في مجمل القطاعات على الزيادات، وحدهم موظفو وزارة المال اعترضوا على صيغة الحوافز المالية، وقرروا الاستمرار بإضرابهم. ما عطّل تلقائياً تقاضي عموم موظفي القطاع العام ومتقاعديه رواتبهم ومعاشاتهم عن شهر شباط. لكن ثمة مستجدات اليوم قد تفضي إلى حل أزمة رواتب الموظفين. فهل يعود موظفو المالية إلى عملهم في وقت قريب ويُفرج عن الرواتب؟

الحوافز الاستثنائية أولاً
لم تلب مقررات مجلس الوزراء منذ أيام بشأن الحوافز المالية لموظفي القطاع العام مطالب موظفي وزارة المال، فهؤلاء لمسوا التباساً في قرارات الحكومة، زاد مخاوفهم من أن يتم تجريدهم لاحقاً من زيادات مستحقة "بنظرهم". فالحكومة أوردت في قرارها الأخير "مكافاة شهرية للموظفين وفق معايير انتاجية محددة"، اعترض عليها موظفو وزارة المالية، مطالبين باستعادة الحوافز المالية التي كانت قد سددت لهم قبل شهر دون سواهم من موظفي القطاع العام.

وكان موظفو وزارة المال إلى جانب موظفين من السراي الحكومة والقصر الجمهوري وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، قد تلقوا حوافز مالية استثنائية مؤخراً قبل دخول باقي شرائح القطاع العام في إضراب عام، اعتراضاً على التمييز بين الإدارات العامة.

وقد استند موظفو وزارة المالية في قرارهم استمرار الإضراب إلى رفض الزيادات الجديدة من الحكومة، وهي عبارة عن راتبين على أن يصبح مجموع مداخيلهم 9 رواتب، وطالبوا باستعادة الحوافز الاستثنائية، ما دفع رئيس الحكومة إلى رفض طلبهم. ومع استمرار إضرابهم وحجز رواتب عموم الموظفين والمتقاعدين، حاول وزير المال التفاوض مع موظفي وزارته والتوصل إلى حل مشترك.

الإفراج عن الرواتب قريباً
تكثفت الاتصالات والاجتماعات في الـ24 ساعة الماضية بين مديري الوحدات في وزارة المال ووزير المالية يوسف الخليل للتوصل إلى حل وسطي قريب. وحسب المعلومات، فإن الأمور تتجه إلى الحلحلة على أساس استرجاع موظفي وزارة المال جزءاً من حوافزهم المالية الاستثنائية السابقة، مع ربطها بمعايير انتاجية محددة، على أن يمثل هذا الطرح حلاً وسطياً بالنسبة إلى الحكومة، التي ترفض العودة إلى الوضع السابق الذي استنفر باقي شرائح القطاع العام، بسبب تمييز فئة محددة من الموظفين إلى جانب مراعاتها موظفي وزارة المالية على أساس انتاجيتهم.

وبصرف النظر عما إذا كان اعتماد الحلول المطروحة سيتم بشفافية، بمعنى أن يتم تقييم عمل الموظفين بشكل شفاف ودقيق بعيداً عن الزبائنية والمحسوبيات، إلا أن الحل بات وشيكاً. وحسب المصادر، من المرجّح أن تنتهي أزمة موظفي وزارة المالية في الساعات المقبلة. أي مطلع الأسبوع. وعليه، من المرجّح أن تستأنف وحدات وزارة المالية عملها في استكمال تحضير جداول موظفي القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، على أن تُصرف الرواتب خلال الاسبوع المقبل أو في نهايته كأبعد تقدير.

تتكثف المحاولات للتوصل لحل نهائي يتيح للموظفين تقاضي رواتبهم قبل الدخول في شهر رمضان المبارك في الحادي عشر من الشهر الجاري.