المصدر: وكالات
الثلاثاء 5 أيلول 2023 18:38:23
ولفت حمية خلال إطلاق المزايدة إلى أنه في حزيران من العام 2021 كان المرفأ على وشك التوقف. فالإيرادات لم تتخط 15 مليون دولار خلال عام، أما اليوم فأصبحت إيراداته الشهرية تفوق 10 مليون دولار. وكل ذلك جاء نتيجة تفعيل عمله والجهود التي قامت بها إدارة المرفأ والعاملين على أرضه. عاد مرفأ بيروت إلى خريطة المرافىء البحرية الموجودة في شرق المتوسط.
اما بالنسبة لإعادة الإعمار، فقال حمية: بدأناها منذ اليوم الأول. وذلك من خلال تفعيل عمل المرفأ، ما يعني إعادة الإعمار. وفي بداية شهر تموز 2023 بدأنا بإعداد دفاتر شروط لمحطة المسافرين وفقاً لقانون الشراء العام، على أن يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص. واليوم نعلن عن إطلاق المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) الموجودة على عشرات آلاف الأمتار من أرض المرفأ، وفق قانون الشراء العام، وبعد الحصول على موافقة هيئة الشراء العام أطلقنا المزايدة.
وجدد حميه تأكيده أنه "لن يبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسية، لا محلياً ولا دولياً، ووفق القانون اللبناني، معتبراً أن ما قام به اليوم أكبر برهان على ذلك. كما أن المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة اللبنانية.
وأشار إلى "أن الكميات الموجودة على أرض المرفأ تم تقديرها من شركة ريسي غروب، بعد الانفجار. كذلك تم تقديرها من قبل الجيش اللبناني. والتقديرين مختلفين. لذلك قررنا أن تتم المزايدة على سعر الكيلو والطن. وتم تجهيز سبعة قبابين ستكون تحت إشراف كل من إدارة المرفأ والجمارك والأجهزة الأمنية العاملة على أرض المرفأ.
من جهته اعتبر العلية "أن أهمية المزايدة اليوم تتجاوز كونها مزايدة على أساس من يقدم السعر الأعلى للطن الواحد، في ظروف تنافسية موضوعية، وذلك من خلال معطيين، الأول أنها الخطوة الأولى لإعادة بناء المرفأ الذي يشكل الشريان الحيوي للبناني على حوض البحر المتوسط، والثاني إعادة بناء الثقة في إدارات الدولة ومؤسساتها الرقابية، وتحديدا المؤسسة الحديثة العهد هيئة الشراء العام، عبر إطلاق المناقصة من خلال منصة هيئة الشراء العام، وعرض دفتر شروطها مسبقاً بحد ذاته خطوة إيجابية.
وأكد عيتاني بأن دفتر الشروط أصبح جاهزاً على منصة هيئة الشراء العام ومنصة إدارة مرفأ بيروت، كما أن كل دفاتر الشروط التي تقوم بها إدارة المرفأ ترسل إلى هيئة الشراء العام.