ولفت حمية خلال إطلاق المزايدة إلى أنه في حزيران من العام 2021 كان المرفأ على وشك التوقف. فالإيرادات لم تتخط 15 مليون دولار خلال عام، أما اليوم فأصبحت إيراداته الشهرية تفوق 10 مليون دولار. وكل ذلك جاء نتيجة تفعيل عمله والجهود التي قامت بها إدارة المرفأ والعاملين على أرضه. عاد مرفأ بيروت إلى خريطة المرافىء البحرية الموجودة في شرق المتوسط.

اما بالنسبة لإعادة الإعمار، فقال حمية: بدأناها منذ اليوم الأول. وذلك من خلال تفعيل عمل المرفأ، ما يعني إعادة الإعمار. وفي بداية شهر تموز 2023 بدأنا بإعداد دفاتر شروط لمحطة المسافرين وفقاً لقانون الشراء العام، على أن يكون الاستثمار من قبل القطاع الخاص. واليوم نعلن عن إطلاق المزايدة العمومية لبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة (Metal Scrap) الموجودة على عشرات آلاف الأمتار من أرض المرفأ، وفق قانون الشراء العام، وبعد الحصول على موافقة هيئة الشراء العام أطلقنا المزايدة.

وجدد حميه تأكيده أنه "لن يبقي مرفأ بيروت رهينة التجاذبات السياسية، لا محلياً ولا دولياً، ووفق القانون اللبناني، معتبراً أن ما قام به اليوم أكبر برهان على ذلك. كما أن المزايدة ستحرر عشرات آلاف الأمتار لتهيئتها للاستثمارات المقبلة من قبل القطاع الخاص، ما يؤدي إلى زيادة إيرادات خزينة الدولة اللبنانية.