بعد تعليق العمل بمنصة صيرفة مطلع آب الفائت، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، أقرّ المجلس المركزي لمصرف لبنان نهاية شهر تشرين الأول 2023 إطلاق منصة إلكترونية للتداول في سوق القطع، عقب موافقة مجلس الوزراء عليها في مطلع شهر أيلول 2023. وكان مقرّراً -حسب ما ردّد نواب الحاكم أكثر من مرة- أن تنطلق المنصة بالتوازي مع إقرار سلّة قوانين إصلاحية، بينها قانون الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول وإعادة التوازن إلى القطاع المالي وهيكلة المصارف.

حتى اليوم لم يُقر أي من تلك القوانين. ووفق ما تتجّه إليه الأمور، يبدو أن إقرار تلك القوانين باستثناء قانون الموازنة العامة لن يتم قريباً، بفعل الفراغ السياسي والحرب الدائرة في جنوب لبنان وغيرها من العوامل. وحسب مصادر مصرف لبنان، فإن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري لن ينتظر إقرار القوانين المذكورة لإطلاق منصة بلومبرغ. وحسب المصدر "يكفي تأخيراً بسبب الأوضاع الأمنية الدقيقة وتمنّع المدرّبين الأجانب عن الحضور إلى لبنان".

ويكشف أن مصرف لبنان عمل في الأشهر السابقة على حل العديد من المشاكل التقنية، وباشر حالياً بالطلب إلى المصارف الراغبة بالاشتراك في Bloomberg FX Interbank Matching System أن تتواصل مع الشركة للاشتراك والبدء بالتحضير للمشاركة في التدريب.

وحسب المعلومات، يبلغ عدد المصارف المشتركة بمنصة Bloomberg الإلكترونية قرابة 13 مصرفاً، وعلى المصارف الأخرى والمؤسسات المالية التقدم بالاشتراك لتلقي التدريبات اللازمة، والدخول لاحقاً إلى السوق لشراء وبيع العملات.

ومن المتوقع أن يشمل مصرف لبنان في المرحلة المقبل، أي بعد إطلاق عمل منصة بلومبرغ، الصرافين القانونيين، لاسيما منهم الصرافين من الفئة "أ"، بعد وضع آلية لضبط مصادر الدولارات لديهم بما يتواءم مع شروط المنصة.

ويؤكد المصدر بأن مصرف لبنان يتوجه إلى إطلاق المنصة رسمياً مطلع شهر شباط المقبل، في حال انتهت الأمور التقنية بسلاسة، وما لم تطرأ أي مستجدات غير محسوبة، وما لم تتطور الأوضاع الأمنية والسياسية الخطرة في البلد. أما علاقة المواطنين العاديين بالمنصة، فإن استفادتهم أو مشاركتهم بالتداولات عبرها، من المفترض أن تتم من خلال المصارف والصرافين والمؤسسات المرخّص لها، وليس بشكل مباشر.

دولار بلومبرغ
يترقّب المواطنون كما التجار وعموم المهتمين إطلاق منصة بلومبرغ، للحصول على الدولارات ربما بسعر يقل عن سعر السوق الموازية، كما يعتقد البعض. إلا أن مصدراً موثوقاً يؤكد أنه لن يكون هناك سعر مدعوم للدولار. أي لن يكون سعر دولار بلومبرغ أقل من السوق السوداء. فالغاية الأساسية من منصة بلومبرغ هي إنتاج سعر صرف للدولار نتيجة العرض والطلب عبرها. فالسعر الناتج عنها سيكون السعر المرجعي للسوق.

ولا ينفي المصدر وجود عوائق تفتح الباب على مخاوف من عدم تحقيق المنصة الأهداف المرجوة، إلا أن مصرف لبنان يحاول بكل طاقاته وضع ضوابط لعمل المنصة، من شأنها حصر مصادر الدولارات بالمشروعة، ومكافحة تبييض الأموال، وإحكام السيطرة على حركة الدولارات بيعاً وشراءً عبر المنصة، على ما يقول المصدر.

ويُضاف إلى ذلك محاولة مصرف لبنان جعل منصة بلومبرغ جسر العبور، الذي من شانه إيصال العملة إلى مرحلة التحرير التام. فتحرير سعر الصرف لا يمكن أن يتم في غياب سوق واضحة لعرض العملة والطلب عليها.

وإن كانت المنصة تستهدف في مراحلها الأولى توحيد أسعار الصرف، وتحويل الطلب على الدولار من السوق الموازية إلى السوق الرسمي والشفاف، وضبط حركة الدولارات دخولاً وخروجاً، إلا أنها تستهدف لاحقاً تحرير سعر الصرف وتأمين ركيزة ثابتة لكافة التداولات.

أما عن سعر الدولار وعما إذا كان سيستمر عند مستوياته الحالية، في محيط 90 ألف ليرة، فيرى المصدر أن التداول عبر المنصة هو ما سيحدّد سعر الدولار في حينه، ولا يستبعد أن يتعرّض السوق في بداية التداولات إلى نوع من الصدمة، التي قد تنعكس سلباً على سعر الصرف ريثما يتم استيعاب السوق لآلية عمل المنصة وكيفية التداول عبرها.