معادلة جديدة ضمنها الامين العام لحزب الله نعيم قاسم لمواقفه، في اطلالته التلفزيونية الاخيرة ترتكز على ان، «الحزب لن يسلم سلاحه ومن يطالب بذلك يعني تسليمه لاسرائيل، وقال ان السلاح شأن داخلي، وهو لمواجهة اسرائيل حصرا، والاولوية ليست لتسليم السلاح الذي هو مصدر قوة، بل هي لاعادة الاعمار ولو من خزينة الدولة».

حاول قاسم تقليد الامين العام السابق للحزب حسن نصرالله، باعلاء منسوب لهجته عن السابق، ومستبقا جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش ورقة الموفد الاميريكي توم براك، وعنوانها نزع سلاح حزب الله، برفع اصبع يده، مهددا ومتوعدا، اركان الدولة والوزراء، اذا اتخذوا قرارا بالموافقة على صيغة نزع سلاح الحزب، ولوكانت ملطفة، لانها تخدم مصلحة اسرائيل وتستجيب لاملاءات الولايات المتحدة الاميريكية.

تبريرات قاسم لرفض تسليم سلاح الحزب للدولة اللبنانية ،بدءا من اشارته بان الحزب نفذ مضمون القرار ١٧٠١، ليست صحيحة على الاطلاق لان ماينص عليه القرار المذكور هو حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية دون غيرها، وقوله بأن سلاح الحزب مصدر قوة ، يتناقض كليا مع فشل السلاح وعجزه عن حماية لبنان والدفاع عنه، وحتى الدفاع عن الحزب نفسه، في حرب الاسناد التي شنّها ضد اسرائيل لدعم حركة حماس، بمعزل عن قرار الدولة اللبنانية، و استجابة لقرار ايران وانتهت بتدمير البنية السياسية والعسكرية للحزب، وتدمير عشرات الالاف من المساكن والمباني، وسقوط مئات الضحايا والجرحى، واصابة الاقتصاد اللبناني بخسائر فادحة، في حين تاكيده ان وظيفة سلاح الحزب هي لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، انتهت منذ العام الفين بعد تحرير الجنوب، وجرى توظيفه بعدذلك، بالارتكابات الدمويه ومحاولات اشعال الفتنة والاطباق على الدولة ومصادرة القرار السياسي اللبناني لصالح ايران ومشروعها الفتنوي بالمنطقة، منذ اكثر من عقدين .ولعل مسلسل الاغتيالات التي ارتكبها الحزب ضد رموز سياسية وفكرية وطنية بارزة، واحتلال وسط بيروت، والهيمنة على مفاصل الدولة، ابلغ دليل على زيف تبريرات قاسم للاحتفاظ بالسلاح. 

خلاصة معادلة قاسم الجديد لرفض تسليم السلاح، بأن الاولوية لاعادة اعمار ماهدمه سلاح الحزب، ولو على حساب الخزينة اللبنانية، فهذا يعني ان أمرة السلاح الذي يرفض تسليمه للدولة اللبنانية هي بيد ايران، وتكلفة الدمار والخراب على لبنان وشعبه، وهذا يعني ان الحزب في مكان، وبقية اللبنانيين بمكان اَخر.