انتهاء تمرد مجموعة فاغنر الأسبوع الماضي، لم يكن كافيًا لموسكو للاطمئنان، فاتجهت وزارة الدفاع الروسية إلى ضرورة تقنين أوضاع الشركات العسكرية والدفاعية الخاصة دون هوادة، وقبل أيام، أعلن مجلس الدوما إعداد مشروع قانون بشأن أنشطة الشركات العسكرية الخاصة، وضرورة أن توقع عقودًا مع الوزارة أو الإلغاء، ما يهدد شركات خاصة بخطر الحل.

بحسب خبيران عسكريان تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، تواجه موسكو في الوقت الراهن مهمتين، الأولى، حماية نفسها من التمردات كما حدث مع فاغنر في المستقبل، وتوفير الضمانات الاجتماعية، وتأسيس نظام لتوفير الشركات العسكرية الخاصة والمتطوعين.

إعادة الحسابات

تنبهت موسكو جيدًا لنشاط الشركات العسكرية الخاصة البالغة نحو 70 شركة بحسب تقارير، منذ الانتقادات التي شنها يفغيني بريغوجين مؤسس فاغنر ضد وزارة الدفاع الروسية ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف.

وعقب زوال خطر التمرد قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن بلاده ليست في حاجة إلى أي شركات عسكرية خاصة وما شابهها.