بعد تعليق ملكية الدولة من أواسط الثمانينيات لمساحات واسعة من الأراضي في بلدة الناقورة قطعت محكمة الاستئناف في صيدا الطريق على وضع اليد على هذه الملكية العامة بتدخل الدولة ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل وجهود قانونية حثيثة بذلتها رئيستها القاضية هيلانة اسكندر لإعادة هذه الاراضي الى كنف الدولة .

وتتمحور قضية هذه الأراضي حول ثلاثة عقارات من ضمن عقارات كانت الدولة قد أجرت عليها مسحاً اختيارياً وتبلغ مساحتها مليوناً و٨٠٨٦١٣ متراً مربعاً ومسجلة في خانة "متروكة مرفقة" مرعى لمواشي أهل الناقورة. عام ١٩٧٦ خلال الحرب احترقت السجلات العقارية في الجنوب وبادرت بلدية الناقورة بتقديم شكوى بوجه ج. ض أشارت فيها الى أنه عام ١٩٨٤ أجرى الأخير مسحاً اختيارياً لعقاراته وضم العقارات الثلاثة إليها. وطلبت البلدية إبطال عملية الضم هذه معتبرة إياها أنها ملك بلدية الناقورة. وبصدور حكم محكمة البداية في صيدا عام ٢٠٠٩ قضى بإبطال عملية التحديد والتحرير لهذه العقارات للخداع وقررت إعادتها الى البلدية.

فاستأنف المعترض بوجهه الحكم أمام محكمة الاستئناف في صيدا التي اعتبرت في قرارها أن هذه العقارات أميرية وتعود ملكيتها الى الدولة وليست "متروكة مرفقة"، وتالياً لا تعود ملكيتها للبلدية وانتهى حكمها عام ٢٠١١ الى فسخ حكم محكمة البداية ورد دعوى البلدية لعدم صفتها بإقامة الدعوى معتبرة أن هذه العقارات أميرية. وبهذه النتيجة بقيت العقارات معلقة وفتحت الباب أمام اللجوء الى محكمة التمييز. وتقول مصادر قانونية إنه كان يقتضي إدخال الدولة في حينه في هذه الدعوى بعد توصيف طبيعة هذه العقارات بالأميرية أو "متروكة مرفقة" ما لم يحصل في مرحلتي النظر في هذه الدعوى أمام محكمتي البداية والاستئناف. وحصل أن تقدمت بلدية الناقورة بطعن بحكم محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز حيث تدخلت الدولة للمرة الأولى في هذه القضية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل مطالبة بهذه العقارات. وجرى رد الطلبين من المحكمة العليا. ولدى محاولة تبليغ القاضية اسكندر بنتيجة قرار محكمة التمييز، بعد تسلمها مهماتها في رئاسة هيئة القضايا، رفضت تبلغه بعد اطلاعها على مضمونه وتقدمت بدعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، المتوقفة عن العمل للأسباب المعروفة، بوجه هيئة محكمة الاستئناف في صيدا وتقدمت في المقابل، حرصاً على حق الدولة بملكية هذه العقارات، بطلب "اعتراض الغير" أمام محكمة الاستئناف نفسها في صيدا برئاسة القاضية ميرنا بيضا وتبدلت هيئتها بموجب آخر تشكيلات قضائية عام ٢٠١٧. ووافقت هذه المحكمة على طلب اعتراض الغير المقدم من هيئة القضايا مهما كانت طبيعة هذه العقارات أميرية أو متروكة مرفقة. بعدها كلفتها المحكمة إثبات مصلحة الدولة بملكيتها لهذه العقارات فأبرزت مستندات عدة في السياق مبينة أنها مسجلة في أمانة السجل العقاري جنوباً واستحالة أن تكون ملكية مكتسبة بالتصرف، واستطراداً فإن العقار المتروك المرفق هو مرعى لمواشي أهالي الناقورة، أما إن كانت في نطاق البلدية العقاري فعليها اتباع الأصول القانونية اللازمة.

وحكمت محكمة الاستئناف أخيراً بإبطال التحديد والتحرير المجرى عام ١٩٨٤ من الجهة المعترض بوجهها وقررت الرجوع عن القرار الاستئنافي المعترض عليه الصادر عن محكمة الاستئناف بهيئتها السابقة واعتبار العقارات الثلاثة ممسوحة متروكاً مرفقاً لأهالي قرية الناقورة وجارية تالياً على ملكية الدولة وقيدها باسمها في السجل العقاري، كما اعتبار حدودها ومساحاتها مطابقة للخريطة المبرزة في تقريري الخبيرين جورج غانم وميشال المعلوف.

والعقارات الثلاثة موضوع هذا الملف هي: العقار رقم ٢٣٢ مساحته مليون و٢٠٧٥ متراً مربعاً، العقار رقم ٢٣٤ مساحته ٦١٧٦٧٥ متراً مربعاً، والعقار ٣٦٣ مساحته ١٨٦٧٨٨ متراً مربعاً.