تتزاحم الملفات على جدول أعمال أهل الحكم في لبنان من محلية ودولية، فيما يبقى موضوع سحب السلاح غير الشرعي حاضرا في كل اجتماعات الدولة ومباحثاتها على غير صعيد، خصوصا ان معظم مداخل الحلول للقضايا الشائكة والمزمنة مفتاحها في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد السلطة الشرعية، وليس فقط سلاح «حزب الله»، بل أيضا السلاح الفلسطيني في المخيمات والذي يتقدم النقاش حوله بخطى واسعة وثابتة.

وتوقفت المصادر عند الحادث الأمني الذي وقع في منطقة صور، جنوب الليطاني، عندما اعترض أشخاص دورية للقوات الدولية (اليونيفيل)، وهذا حادث الاعتراض الأول الذي تتعرض له هذه القوات منذ وقف إطلاق النار (27 نوفمبر 2024)، بعدما كانت مثل هذه الحوادث تحصل بين حين وآخر وفي اكثر من منطقة قبل توسيع إسرائيل حربها على لبنان، وتتساءل المصادر اذا كانت هذه الحادثة منفصلة أم مقصودة يراد من خلالها توجيه رسالة معينة. وتترقب الأوساط بالتالي الرد الرسمي للدولة اللبنانية، بعدما أصبحت هذه المنطقة بعهدة الجيش اللبناني، وقد أشارت قوات «اليونيفيل» في بيان، إلى ان «هذا التدخل في أداء قوات حفظ السلام لواجباتها يتعارض مع التزام لبنان بالقرار 1701».