لا أحد يعرف من الآن؛ وقبل أسابيع قليلة على بدء العام الدراسي في أيلول المقبل، ما هي الحال التي سيكون عليها العام الدراسي الجديد، خصوصاً أنّ العام السابق مرّ بقطوعات عدّة، ولم يكن عادياً ومنتظماً، سواء بالنسبة للمعلمين أو للأهالي والطلاب.

أمام إنطلاق العام الدراسي الجديد تحدّيات جمّة، لجهة تأمين الأموال التي يحتاج اليها المعلمون ووزارة التربية والتعليم العالي، وقد رفعت الأقساط المدرسية أخيراً في المدارس والمعاهد الرسمية أضعافاً عدة، بغية تأمين انطلاقة ممكنة للسنة الدراسية 2023 - 2024 .

عندما تفكّر الدولة بحلّ في أي قطاع أو لأي مشكلة من مشكلاتها، تكون جيوب الناس هي المستهدفة. وعلى ما يبدو فإنّ الحلول أو الأساليب التي تفكر فيها وزارة التربية بغية تأمين أوضاع المدارس والمعلمين وتأمين إيرادات لميزانية المدارس؛ لم تأخذ في الحسبان أوضاع الأهالي والطلاب، ومدى قدرتهم على دفع هذه التكاليف الباهظة للتسجيل وتعليم أبنائهم في ظل أقسى أزمة يمرّون بها في تاريخهم.

ردّ الأهالي على رفع الأقساط لم يتأخر، فقطعوا الطريق أمس أمام مبنى المنطقة التربوية في الشمال - طرابلس، مطالبين وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بالعودة عن هذه الزيادات «التي توازي أضعاف ما كانت عليه في السنوات الماضية»، ونفّذوا اعتصاماً أكدوا فيه عدم قدرتهم على دفع هذه الأقساط المدرسية المرتفعة، خصوصاً أنّ غالبية من يسجّلون أبناءهم في المدارس والمعاهد الرسمية هم من الطبقة الفقيرة من مناطق الشمال، والأقساط المفروضة تسجّل أرقاماً تفوق المعاشات الشهرية لقسم كبير من الأهالي لثلاثة أو أربعة أشهر.

ووفق أحد المشاركين في الاعتصام فإنّ «الزيادات على الأقساط جريمة حقيقية في حقّ الأهل، فكيف يمكن لأب لولدين مثلي في التعليم الثانوي ولثلاثة أولاد في المهني دفع كل هذه الأقساط من دون احتساب النقل والكتب والقرطاسية وكل مستلزمات الدراسة، في وقت يبلغ معاشي الشهري مليوني ليرة؟».

وكان الحلبي أصدر أخيراً قرارات رفع بموجبها رسوم التسجيل، حيث تراوح التسجيل في التعليم المهني والتقني ما بين 5 و 11 مليون ليرة بحسب المراحل التعليمية، وفي الثانويات الرسمية في حدود 6 ملايين ليرة لبنانية أيضاً، وتضمن التسجيل زيادة على رسم الصندوق ورسم لجنة الأهل.

وقالت أوساط تربوية ونقابية شمالية «إنّ الأستاذ في آخر سلّم اهتمامات وزارة التربية، وتضعه في مواجهة مع الأهالي والطلاب من خلال ادّعائها بأن الزيادات لصالحه، علماً أنها لم تنفّذ وعودها للمعلمين بتحسين رواتبهم ومضاعفتها، أضافة الى شكوك في كيفية صرف الأموال والمساعدات التي أتت من الجهات المانحة من أجل الأساتذة الذين عانوا صعوبة كبيرة في الحصول على حوافزهم».