لم يخرج لبنان منذ ستينيات القرن الماضي. من دائرة العمليات الامنية المعقدة، وكونه على تماس مع فلسطين المحتلة، فإن الإسرائيليين أولوا اختراق الساحة اللبنانية بشتى الوسائل اهتمامه الدائم.

كثيرة هي العمليات الامنية التي حصلت على الارض اللبنانية وقيدت ضد مجهول، نتيجة قدرة المنفذ على مسح كل الادلة التي ترشد التحقيق والمحققين اليه، «وآخر هذه العمليات الاحترافية الامنية المعقدة كانت استدراج وخطف ومن ثم قتل الصيرفي اللبناني محمد سرور الذي قيل انه كان يحول أموالا إلى حماس، حيث عند العثور عليه تبين انه تعرض لعنف وتعذيب شديدين وعلى مدار ايام».

وأوضح مصدر لبناني لـ«الانباء» ان «من قاموا بعملية استدراج سرور تحت عنوان مالي الى محلة بيت مري في منطقة المتن شرق بيروت، كانوا يتحركون بكل ثقة وراحة، مما يعني ان هناك من كان يسهل لهم مهمتهم من حيث يدري او لا يدري، خصوصا ان الكثيرين يدخلون الى لبنان بجنسيات اجنبية للتغطية على هويتهم الحقيقية، وان الدليل الاساسي في الجريمة هو المكان المستأجر بحيث تتركز التحقيقات على هذه النقطة بالذات لعلها تفتح امام المحققين خيوطا اخرى توصل الى الحقيقة».

وتابع المصدر ان «مسارعة الاعلام الاسرائيلي للاعلان والتباهي بقتل الموساد للمغدور سرور وربط العملية بزعم تلقي ونقل اموال الى حركة «حماس» أعطى مؤشرا على اتجاه القضية، وأخرجها من دائرة الاحتقان الداخلي، كون الكشف عن الجريمة جاء بتوقيت مضطرب وهو الانشغال بقضية خطف وقتل المسؤول القواتي في جبيل باسكال سليمان، وبالتالي أبعد عملية قتل سرور عن الاحتقان الطائفي الذي تولد نتيجة مقتل سليمان».

وإذ اشار المصدر الى ان «التحقيق في مقتل سرور محاط بسرية تامة لسلامة التحقيق»، الا انه لفت الى «امور ميدانية لها علاقة بمسرح الجريمة، وهي انه تم خطفه وحجزه في شقة مفروشة ببلدة بيت مري ومن خلال الكشف الطبي على الجثمان فقد تعرض لاستجواب تحت العنف الشديد وهو مكبل اليدين، وان، التعذيب بالعنف كان يتم أيضا بالرصاص من قدميه إلى كتفيه حيث تلقى أكثر من 10 رصاصات وكان القتلة على اتصال مباشر بتل أبيب وهذا اسلوب يستخدمه الموساد الإسرائيلي والاتجاه الاكبر يصب في تأكيد فرضية وقوف الموساد وراء العملية».

واعتبر المصدر انه قد يكون «من اسباب استخدام العنف الشديد في عملية التحقيق هو عدم قدرة الخاطفين على انتزاع اعترافات من سرور، كما ان العملية لا تندرج في سياق السطو بدليل ان الخاطفين أبقوا التحويلة المالية التي كانت معه لدى مغادرتهم، ولم يحملوا أيا مما كان بحوزة المغدور».

وحذّر المصدر من ان «الانقسام السياسي مقرون بالانهيار المالي والاقتصادي ووجود اعداد هائلة من النازحين واللاجئين وضع الاستقرار الامني والسلم الاهلي في دائرة الخطر الشديد، وثبت في لبنان تاريخيا ان الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات هو الذي يصنع الاستقرار الامني، وطال لبنان في حالة من الفراغات الدستورية الكبرى والصغرى، فإن مناعته ستضعف يوما بعد آخر، لأنه ليس بالأمن وحده يحفظ لبنان».