رأت جمعية "إعلاميون ضد العنف" انه بين إملاءات الصحّاف اللبناني الجديد على وسائل الاعلام، وإرشادات الإصلاحيين الجدد المستشرقين في نظريات خنفشارية في مجال "الحفاض"، بدأت تفوح من حكومة العهد المنتهي الصلاحية روائح براميل النظام الأسدي ونيترات الملالي التي تبشِّر بحقبة جديدة من قمع الحريات والرأي الآخر، في نهج بعيد كل البعد عن هموم المواطنين ومنطق الاصلاح.

وتؤكد الجمعية ان معركة الإصلاح مستحيلة خارج إطار صون حقوق الانسان والحريات العامة والخاصة، بدءًا بحرية التعبير، الحق في الاختلاف والحق في العيش بكرامة، وصولا إلى بسط الدولة سيادتها على جميع أراضيها ورفع الاحتلال الإيراني عن لبنان.