صدر عن مبادرة "إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي:

من المعيب أن يبقى الوزير رمزي مشرفية في موقعه الوزاري، بعد أن كشف التحقيق تورط مرافقيه، في الاعتداء على المحامي واصف الحركة، كما من المعيب أن يصمت رئيسا الجمهورية والحكومة، عن هذا الاعتداء الذي نفذ بسيارات حكومية، وبتخطيط وتعمد.

إن استقالة مشرفية هي أقل ما يمكن أن يحصل في بلد يحترم القانون، ويحمي حرية وأمن مواطنيه، وإننا نضع هذا الاعتداء، وما تلاه من صمت رسمي، يشبه التواطؤ، في عهدة كل منظمات حقوق الإنسان في العالم، ونكرر التحذير، من الدولة البوليسية العميقة، التي تترجم على شكل انتهاكات جسدية وتجاوزات للقضاء ولسلطة القانون.