تلقت المراجع القضائي في لبنان تحذيرات من عمل أمني يستهدف قصر العدل في بيروت غايته تحرير الموقوف الفلسطيني نعيم عباس، أحد أخطر الملاحقين بجرائم إرهاب في لبنان.

وأكد مصدر قضائي لـ «الأنباء» أنه «قبل ساعات قليلة من انعقاد هيئة المجلس العدلي التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي، والمخصصة لمحاكمة المهتمين بالتفجيرين الانتحاريين اللذين استهدفتا منطقة حارة في ضاحية بيروت الجنوبية في العام 2014 والتي أسفرت عن قتل وجرح العشرات، تلقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود اتصالا من مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، طلب فيه الأخير تأجيل جلسة المحاكمة لدواع أمنية ملحة ووجود خطر أمني حقيقي».

وسرعان ما أخذ هذا التحذير على محمل الجد حتى لا يقع المحظور ويتكرر مشهد اغتيال القضاة الأربعة في صيدا العام 1999.

وأشار المصدر القضائي إلى أن مدير المخابرات «أطلع رئيس مجلس القضاء سريعا على الخطوط العريضة للعملية المحتملة المستندة إلى معلومات مؤكدة توافرت لدى مديرية المخابرات مفادها بأن مجموعة إرهابية مسلحة تحضر لتنفيذ هجوم يستهدف سيارة سوق السجناء وهي بطريقها من سجن روميه إلى قصر العدل، بهدف تحرير الإرهابي نعيم إسماعيل محمود (فلسطيني) المعروف باسم نعيم عباس الذي يحاكم في الملف، والمسؤول عن تفخيخ السيارات والتفجيرات التي طالت لبنان ونفذها تنظيم داعش».

الشق الآخر من التهديد هو الأكثر خطورة، على حد تعبير المصدر القضائي، الذي أوضح أنه «فيما لو أخفقت المجموعة الإرهابية عن اعتراض سيارات سوق السجناء وتحرير الموقوفين، فإنها ستلجأ إلى اقتحام قصر العدل بالقوة، ومداهمة قاعة المحاكمة وتحرير نعيم عباس بقوة السلاح، مع ما يترتب عن ذلك من خطر يهدد حياة القضاة والمحامين وكل المتواجدين في قاعة المحاكمة، خصوصا أن جلسة المحاكمة تعقد مساء، وتكون الإجراءات الأمنية في أدنى مستوياتها».

وكان الجيش اللبناني أوقف نعيم عباس، وهو أحد قادة ألوية كتائب «عبدالله عزام»، في العام 2014، وهو يحاكم أيضا أمام المحكمة العسكرية بجرائم إرهابية عدة، واعترف صراحة امام المحكمة بأنه «مهندس عمليات تفخيخ السيارات في سورية ونقلها إلى لبنان». وقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما بحقه قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ووضع هذا التهديد الخطير قيد المتابعة على أعلى المستويات، وشدد المصدر القضائي على أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود «سيضع هذا التطور الكبير في عهدة القيادات العليا، بدءا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام المولوي وقادة الأجهزة الأمنية، وسيطالبهم بوضع خطة محكمة لحماية قصور العدل وتميكن القضاة من النظر بملفاتهم بعيدا عن أي خطر».