رُفعت الجلسة التشريعية إلى يوم غد الجمعة عند الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وكانت الهيئة العامة لمجلس النواب قد أقرت اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني، بعد إدخال تعديلات على بعض بنوده.

وتمت مناقشة 7 بنود من 16 من جدول أعمال جلسة اليوم إلا أن بند التمديد للقادة العسكريين لم يُطرح اليوم.

وكانت الجلسة الصباحية قد بدأت قرابة الحادية عشرة بعد اكتمال النصاب، بدقيقة صمت حدادًا على شهداء لبنان وفلسطين، فيما جلس نواب كتلة تجدد على مقاعد الصحافيين داخل قاعة المجلس.

وبدأ طرح البنود الواردة على جدول الاعمال، فأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة".

ثم ناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وأعيد الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة.

 وأقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على  إبرام إتفاقية قرض رقم (1061)  بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

 

الهيئة العامة لمجلس النواب أقرت مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً كما تمّ اقرار مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين حكومة الجمهوريـة اللبنانية والبنك الدولــي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي أزمة الطوارئ معدلاً .

وصادق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية بعد ادخال بعض التعديلات عليه وذلك بعد 20 عاما من الانتظار.

وناقشت الهيئة العامة إقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني.

وقال النائب جورج عدوان بعد الجلسة: "حضرنا إلى الجلسة لسبب واضح وننتظر طرح تمديد قائد الجيش وقرار الحكومة سواء حصل أم لم يحصل فذلك لن يُؤثّر على مجرى الأمور وبغضّ النظر عمّا ستفعله الحكومة سيناقش غدًا مجلس النواب المادة 56 من قانون الدفاع".

أضاف:" الاتصالات مستمرّة مع الكتل وتوصلنا إلى صيغة موحّدة لقطع الطريق على العرقلة وتأخير التسريح بات محسوماً أنّه سيحصل في مجلس النواب حتى وإن حصل في الحكومة".

اما النائب علي حسن خليل فلفت الى ان طبيعة الجلسات ستُحدّد المسار بالنسبة لقانون التمديد لقائد الجيش، والتطمين يبقى بعدم اهتزاز وضع المؤسسة العسكرية .

وقال: "أُقرّ عدد من القوانين المهمّة للمواطنين وهو إنجاز كبير وأتمنّى على كلّ الزملاء الاستمرار في جلسة بعد الظهر وإذا دعت الحاجة ستكون هناك جلسات أخرى غداً وقد تمتدّ إلى السبت".

وكانت قد افتتحت الجلسة التشريعية بسؤال وجّهه النائب جورج عدوان للرئيس نبيه بري: سنكمل بالتشريع حتى لو اقرت الحكومة تأجيل التسريح؟.. وكان جواب رئيس المجلس: "بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة".

وقبيل الجلسة قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني من ساحة النجمة: "سنشارك بالتصويت المرتبط بالقانون المتعلق بقيادة الجيش تحديداً. إذا إستدعى الامر تأمين النصاب كي لا تطير الجلسة وتالياً القانون، فسنعمد الى ذلك. أهم شيء هو تأمين إستقرار مؤسسة الجيش اللبناني. القانون الذي يصدر عن مجلس النواب هو تشريعي وليس قراراً إدارياً كما في مجلس الوزراء، لذا فلديه حصانة اكثر وقدرة أكبر على التطبيق. علينا تخفيف إحتمالات الطعن في أي مسار قد يعتمد."

النائب وضاح صادق قال:" نحن مع أي أمر يحافظ على الثبات الأمني في البلد لأنّنا في حال من الخطر ".

اما النائب ميشال الدويهي فقال من ناحيته:" أتينا لنؤكد أن الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية لأن من دونه لا انتظام في الحياة السياسية، ولنقول أن الوضع في البلاد لا يتحمّل الفراغ في قيادة الجيش، ولن نشارك في الجلسة الا اذا دعت الحاجة الى التمديد لقائد الجيش فقط لا غير".

من جهته، قال النائب هادي أبو الحسن من ساحة النجمة: "نحن مع تطبيق القانون بالكامل ونصرّ على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية".

أضاف: "نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا".

اما موقف حزب الله فعبّر عنه النائب فضل الله الذي قال:" سنشارك في الجلسة لأن هناك عدة بنود تهمّ الناس وعلينا ملء الفراغ بقيادة الجيش وفق الاطر القانونية والمسؤولية الاساسية كانت على الحكومة".