شكل إنجاز التعيينات الأمنية والعسكرية وإقرارها داخل جلسة مجلس الوزراء، دفعاً إيجابياً للعهد الجديد وللحكومة، تحت أنظار المجتمع الدولي الذي يراقب أداء الحكومة، ويضع مدى التزامها بالبيان الوزاري تحت مجهر الرقابة المشددة، لاعتباره أن التعيينات الأمنية واختيار شخصيات وطنية كفوءة، تشكل حجر الزاوية للملف الأمني الذي ستبنى عليه دعائم إنجاز السيادة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

تشدد أوساط متابعة، على ضرورة إحاطة القوى والأجهزة الأمنية بالقرار السياسي الذي يجب أن يتماهى مع خطاب القسم والبيان الوزاري، كي تتمكن وعلى اختلافها من القيام بمهماتها وواجباتها، بعيداً من القنص السياسي الذي يجيده فريق سياسي من خلال افتعال المشكلات والتصويب على الجيش وإطلاق التهم جزافاً في مناسبات مختلفة.