لا يزال إقرار التفرغ في الجامعة اللبنانية يواجه عقبات عدة تتمثل أبرزها بالاعتراضات الطائفية على الملف الذي أُنجز في صيغته الأخيرة على قاعدة "الحاجات والأقدمية والتوازن" منذ أواخر شباط الماضي، ويتضمن أسماء نحو 1250 متعاقداً موزعين بين 520 من الطوائف المسيحية و700 مقسمين بالتساوي بين السُنّة والشيعة بينهم 60 درزياً. وعلى الرغم من الاتصالات واللقاءات بين الأطراف المعنية والتي طرحت خلالها تعديلات وصيغ ضمن هوامش الملف، لم تنجح كل المساعي في تذليل العقد خصوصاً في ما يتعلق بمطلب "الثنائي الشيعي" إعادة درس الملف وإعداده وفق أولوية الأقدمية ما يؤدي إلى نسفه وإحداث خلل بتوزيع الأساتذة بين الكليات بالإضافة إلى كسر التوازنات الطائفية.

تنطلق السنة الدراسية الجديدة في اللبنانية في منتصف أيلول المقبل، وتواجه مشكلة امتناع المتعاقدين الذين يشكلون نسبة 68 في المئة من الهيئة التعليمية عن التدريس، خصوصاً وأن أي إقرار للتفرغ يبدأ مع السنة الجديدة أي في الشهر العاشر من السنة، فيما تأخير القرار يُرحله إلى السنة المقبلة وفق آلية العقود. وأمام الاستعصاءات، لم يعد أمام وزارة التربية ورئاسة الجامعة إلا العمل على تسريع إقرار الملف، وهما يتمسكان بالصيغة الحالية التي اُعدت وفق معايير يغلب عليها الأكاديمي، بهدف إخراج المؤسسة من أزماتها وتغذيتها حفاظاً على استمرارية التعليم الجامعي.

يتبين وفق المعلومات أن ملف التفرغ بصيغته الحالية سيرفع إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتباره الأكثر توازناً وفق الحاجات والنصاب والأقدمية، ويدرس وزير التربية عباس الحلبي ورئيس الجامعة بسام بدران الآليات القانونية التي تمهّد لإيصال الملف مقراً وفق صلاحيات الجامعة إلى الحكومة في أيلول المقبل، وان كان على دفعتين، مع تكثيف الاتصالات خلال مهلة الشهرين الفاصلين لحسم مواقف الأفرقاء حول التفرغ ودعم الجامعة.

حتى الآن، أكثر الملفات التي تُمسكها الحكومة خطورة، هو التفرغ، أي تعيين المتعاقدين بصفة متفرغين، وهو أمر لا مثيل له في دول العالم، أي أن صلاحية التفرغ من مسؤولية مجلس الوزراء وليس مجلس الجامعة، وهذا الأمر يعني أن المحاصصة السياسية تفعل فعلها في هذه العملية وهي قاعدة تكرست منذ العام 1997.

المحاولة الأخيرة التي يقوم بها الحلبي وبدران، ليست موجهة ضد أحد وفق مصادر في التربية، بل هي تستند إلى قانون الجامعة 1967 من ناحية التفرغ الذي يصدر بقرار، فيما الداخلين في الملاك يحصل تعيينهم بمرسوم. يعني ذلك استعادة صلاحيات الجامعة بالتفرغ وفق القانون، وهو أقوى مما يستند إليه مجلس الوزراء منذ اذار 1997 حين صدر القرار 42 أنذاك وقضى بوقف التفرغ للتدريس في الجامعة إلا بموافقة المجلس، ومنذ ذلك الوقت، أصبح التفرغ بعهدة السياسيين.

وهذا ما تؤكده سلّة التعيينات التي توزعت حزبياً وطائفياً بحجم الحصص، ففي العام 1999 تم تفريغ 63 أستاذاً و673 في 2008، أما في 2014 فكان التفرغ فاقعاً بالسياسة مع 1213 استاذاً. والقرار 42 بدلاً من أن يمنع التلاعب والمصالح في توزيع الساعات الوهمية لتسويغ التعاقد والتفرغ للأساتذة كما جاء في حجة إقراره عام 1997، فإنه كرّس التبعية السياسية والطائفية لمتعاقدين كثر في الجامعة.

وعلى الرغم من أن واقع الجامعة اليوم لا يتناسب مع استعادة كاملة للصلاحيات، بل يحتاج الأمر الى اصلاحات، لكن في ما يتعلق بملف التعاقد الحالي الذي اُعد من خارج محاصصة المكاتب الحزبية، فإن اقراره وفق القانون يفتح النقاش لاستعادة دور الجامعة في مواجهة ما يعتبر مخالفة للقانون عام 1997، فالقرار لا يمكنه تعديل قانون ومصادرة الصلاحيات التي يمنحها. ولذا تبدو فرصة أيلول متاحة لإقرار التفرغ في مواجهة التعطيل؟