أقرت اللجان النيابية مشروع القانون الرامي الى تعديل احكام قانون الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد، كما اقرته اللجنة الفرعية برئاسة الوزير السابق نقولا نحاس.

وأكّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أن " اللجان المشتركة قامت بإنجاز من خلال الموافقة على إقرار القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام الضمان الإجتماعي وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية".

وأضاف، "لو أُقرّ في السابق لما كان حال اللبنانيين اليوم كما هو عليه".

وبدوره، عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً بعد جلسة لجنة الادارة والعدل، أعلن خلاله أن اللجنة خصصت جلستها لمساءلة الحكومة والإدارة المعنية عن إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان، قائلاً: هذا الوضع السائد منذ قرابة سنة، تسبب باحتجاز 75 ألف معاملة فيما هناك آلاف المعاملات لم يتمكن أصحابها من تقديمها.

أضاف: "البعض يعتقد أن المشكلة في الدوائر العقارية تطاول أصحاب  المعاملات فقط، لكنها في الحقيقة تطال قطاعات متعددة، منها القطاع العقاري وقطاع البناء والمهندسين وغيره، وهذا الإقفال لأشهر لم يسمح للمواطنين بتسديد رسومهم على سعر صرف معين أسوة بغيرهم من المواطنين، ما سيجبرهم، إن لم نجد علاجاً قانونياً، على أن يسددوا رسومهم على سعر الصرف الذي سيُحدد في موازنة عام 2024 وهو ما قد يصل إلى 60 مرة ضعف سعر الصرف السابق، مشدداً على أن هذا يتعارض مع القانون الذي ينص على يكون المواطنون متساويين في دفع الضرائب".

وتابع: "بعد مشاركة وزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، ورئيسة التفتيش المركزي ومدير عام الدوائر العقارية، جرى نقاش داخل الجلسة حول الحلول لمعالجة مشكلة إقفال الدوائر العقارية، وخرجنا بسلسلة حلول تحتاج لقرارات حكومية وزارية وإدارية، أهمها أن تتأمن بأسرع وقت ممكن الإمكانيات والقرارات حتى تُجرى مباراة سيتم بعدها توظيف موظفين جدد، قائلا: لا نريد من ناحية أن نحارب الفساد ونطالب بوجود موظفين أكفاء ومن ناحية أخرى نستعين بموظفين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد".