يرأس رئيس حكومة تصريف الاعمال  نجيب ميقاتي في هذه الاثناء، جلسة لمجلس الوزراء في السرايا،  لاستكمال البحث في مشروع  قانون الموازنة، يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء:  الإعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس،  المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي،  الصحة فراس الأبيض،  الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاتصالات جوني القرم،  الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى،  الأشغال العامة والنقل علي حمية والعمل مصطفى بيرم . كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية. 

وقبل بدء الجلسة، أشار وزير الصناعة جورج بوشيكيان في حديث لـ"mtv" إلى أنه من المفترض أن ننجز موازنة ٢٠٢٣ بين اليوم والغد ونبدأ في نهاية الشهر درس موازنة ٢٠٢٤. 

بدوره، قال وزير المال يوسف خليل :" نحن في صدد إنجاز موازنة ٢٠٢٤ لإرسالها الى الحكومة". 

وفي مستهل الجلسة، أشار ميقاتي إلى أن جلسة مجلس الوزراء نتعقد بعد اسبوع شهد تطورا امنيا خطيرا تمثل بالحادث المؤسف الذي وقع في بلدة الكحالة وادى الى سقوط ضحيتين. هذا الموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش باشراف القضاء المختص، ما كان يجب علينا كحكومة ان نفعله قمنا به بكل  ضمير ومسؤولية، ونحن هنا نثني على ما قام به الجيش من اجراءات لضبط الوضع، ونحيي جهوده، وهو الذي يساعد على  تقوية الدولة وجعلها مسؤولة عن الوطن والشعب".

وتابع:" لمن يسأل عن غياب الدولة والحكومة عما حصل، اجيب الدولة حاضرة بكل مؤسساتها وجيشها وقواها الامنية، ولكن لا تستقيم الدولة من دون تعاون الجميع ووقوفهم الى جانبها. لا حل الا من خلال الدولة ووضع طاقات الجميع في خدمتها وهذا وحده باب الخلاص".

وأضاف: "يحلو للبعض ان يكرر القول  لاعتبارات سياسية بحتة ان الحكومة غائبة عن القيام بواجباتها. الحكومة تقوم باكثر مما هو مطلوب منها، والسؤال الذي اطرحه ما هو المطلوب من الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال غير تسيير الشؤون اليومية للمواطنين والمحافظة على مقومات الدولة وتقويتها قدر المستطاع، وانجاز مشاريع  القوانين المطلوبة".

ولفت ميقاتي إلى أنه تم إعداد الكثير من المشاريع الاصلاحية المطلوبة ضمن خطة التعافي، ونتمنى ان يبادر المجلس النيابي الذي سينعقد غدا الى اقرارها، بعدما قدمنا كل الملاحظات المطلوبة من السادة النواب بشأنها.

وأضاف: "هذا الاسبوع تلقينا تقرير التدقيق الجنائي وطلبت من سعادة الامين العام لمجلس الوزراء، توزيعه فورا على المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس النواب وعلى معالي الوزراء". 

وتابع: "لقد اطلعنا على التقرير  وانا هنا اطلب من معالي وزير المال ومعالي وزير العدل اقتراح الاجراءات المطلوبة والخطوات الاساسية، خاصة من قبل وزير المالية لجهة عدم اتباع  بعض الاصول المحاسبية. خلال ولاية حكومتنا  تبلغت وزارة المال بعض المسائل المتعلقة بالاصول المحاسبية في مصرف لبنان فطلبت من وزارة المال العمل على اصلاح هذه الشوائب فورا".

وختم قائلا:" من خلال قراءتي للتقرير لاحظت ان قانون النقد والتسليف، الذي وضع عام ١٩٦٤، ينبغي اعادة النظر فيه. ومن هذا المنطلق انا بصدد تشكيل لجنة وسأدعوها للاجتماع فورا في  السرايا لاعطائها التوجه اللازم قبل بدء عملها. واللجنة ستضم السادة:الوزير  السابق ابراهيم نجار، الوزير السابق شكيب قرطباوي، الاستاذ نصري دياب، الاستاذ حسن صالح والاستاذ عبد الحفيظ منصور. وسادعو  اللجنة الى الاجتماع خلال اليومين المقبلين لتزويدها بالتوجيهات اللازمة، قبل بدء عملها وتقديم تصوّر  بالتعديلات المطلوبة لوضعها ضمن  مشروع قانون سنرسله الى مجلس النواب".

بعد إنتهاء الجلسة،قال وزير الإعلام المقررات: "استكمل مجلس الوزراء درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي إلى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023".

وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو  ثلاثين مرة، قال: "ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، فهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات".

وعن تغيير الأرقام، قال: "أكيد، أن الأرقام تغيرت وبات العجز المقدر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما كان 18,50 بالمئة".

وعن موعد بدء مناقشة موازنة عام 2024، قال: "من المفترض أن يبدأ في أواخر آب".

وردا على سؤال عن طلب ميقاتي من وزارة المال معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، قال: "إن الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل بما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك، كما قال دولة الرئيس، لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تتكرر مسائل من هذا النوع".

وعن موعد الجلسة المقبلة، قال: "ستعقد جلسة يوم غد الخميس وفق جدول أعمال تعرفونه".

وعن موقف ميقاتي بأن يكمل التدقيق الجنائي ويشمل سنتي 2022- 2023، قال: "لم نتطرق إلى هذا الموضوع في هذه الجلسة".

وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي الى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه، قال: "لم تكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع".

وفي هذا الإطار، كشفت معلومات "الجديد" عن "إرجاء التعديلات على الرسوم والضرائب الواردة في مشروع قانون موازنة 2023 الى موازنة عام 2024". 

وبدورها، أفادت معلومات الـ"lbci" أن مجلس الوزراء أرجأ البحث بزيادة الرسوم والضرائب الى موازنة الـ٢٠٢٤ التي سترسل من قبل وزارة المالية الى الحكومة في الأسابيع المقبلة". 

وأضافت: "عجز الموازنة بلغ ٤٥ ألف مليار ليرة أي ٢٤٪؜ بعدما كان ١٨٪؜ سابقاً". 

في المقابل، أفادت الـ"mtv" أنّ عجز الموازنة أصبح ٢٣.٥٧ في المئة بعدما كان ١٨.٥ في المئة نتيجة طلب بعض الوزراء تعديل موازنات وزاراتهم.