ليست المرة الاولى في تاريخ مصرف لبنان التي يحصل فيها شغور في مركز نواب الحاكم الذين انتهت فترة ولايتهم ليل أمس، وآخرها كان إبان فترة الحاكم رياض سلامة الذي آلت اليه كل صلاحيات المجلس المركزي لنحو سنة وثلاثة اشهر.

وعلى الرغم من ان قانون النقد والتسليف لم يذكر صراحة اي فقرة تتعلق بهذه الحالة، فإنه في حال الشغور وانطلاقا من مبدأ قانوني عام يتعلق باستمرار المرفق العام، سيتولّى حاكم مصرف لبنان ادارة الامور المصرفية والقيام بالمهمات التي يقوم بها نوابه، وتنتقل صلاحية المجلس المركزي للحاكم، الذي يمكنه اصدار التعاميم، او ينتظر تعيين نواب الحاكم لاعادة العمل للمجلس المركزي.

والمعلوم أنه وفقا للمادة 26 من قانون النقد والتسليف، يتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لادارة المصرف وتسيير أعماله. وهو ممثل المصرف الشرعي، يوقع باسمه جميع الصكوك والعقود والاتفاقات، ويجيز إقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية أو الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية. كما انه ينظم دوائر المصرف ويحدّد مهامها، ويعيّن ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبامكانه أن يتعاقد مع فنيين إمّا بصفة مستشارين أو لمهام دراسية أو لاستكمال تدريب مهني لموظفي المصرف. وليس لسائر ما ورد أعلاه طابع حصري.