أثارت الدعوة الاستثنائية للمصادقة على ميزانيات 2019/2020/2021 في نقابة أطباء الأسنان جدلًا واسعًا لعدم قانونيتها، علمًا أن القضاء أصدر عام 2020 قرارًا بختم مالية النقابة ما يجعلها غير قابلة للتعديل.

رغم ذلك دعت النقابة الحالية إلى جمعية عمومية يوم الأحد لتعديل 1083 رقمًا في الميزانية من ضمنها إلغاء قيود وأرقام من دون مستندات، ما أدى إلى استقالة عضوين من مجلس النقابة وتكثيف الدعوات لعدم المصادقة.

رئيسة ندوة أطباء الأسنان في حزب الكتائب والرئيسة السابقة للجنة المالية في نقابة أطباء الأسنان في بيروت الدكتورة إميلي حايك قالت في حديث للـmtv: "في الـ2019 كان هناك إشكالية كبرى، بحيث اكتشفنا أرقامًا مشبوهة مسجّلة في مالية النقابة، والمحكمة في 9/9/2020 وضعت يدها على الملف المالي وختمت المالية بعبارة لا تبدّل، وتمنع أي شخص من أن يعدّل ويغيّر في الأرقام أو يشطب أي رقم."

ولفتت حايك إلى أن مجلس النقابة الحالي قرّر إجراء 1083 تعديلًا على سنة 2019 وهذا غير قانوني، لأن القضاء وضع يده على الملف وتقرير المدقق يشير إلى عدم إبداء الرأي ولا يستطيع تأكيد صحة الأرقام ويضيف أن هناك خطورة على استمرارية الصندوق.