أعلنت عضو مجلس نقابة اطباء الأسنان الدكتورة اميلي حايك ترشحها لمنصب نقيبة أطباء الأسنان في بيروت في مؤتمر صحافي عقدته عند الساعة الثانية عشرة في مبنى نادي الصحافة – فرن  الشباك.

حايك قالت في كلمتها:

"زميلاتي، زملائي، أطباء الأسنان الكرام،

يشهد وطننا لبنان أزماتٍ و ظروفاً صعبة وضائقة إقتصادية هي الأسوأ منذ عقود. نأسف أن معظم النقابات، وهي المحرك الأساسي في المجتمع، لم تتحرك للإعتراض على الواقع المعيشي، وبالأخص نقابة أطباء الأسنان في بيروت. و كان من المفترض أن تجعل هذه الظروف من النقابات رأس حربة في المطالب الإصلاحية والإجتماعية.

إن الأزمتين الصحية والإقتصادية أثقلتا كاهل طبيب الأسنان خلال السنتين المنصرمتين، ما دفع الكثير من الأطباء الى إقفال العيادات والتوجه الى الهجرة بحثاً عن العمل والعيش بكرامة.

أطباء الأسنان هم بأمسّ الحاجة اليوم الى نقابة ترفع صوتهم، تطالب بحقوقهم، تحافظ على مصالحهم وتصون المهنة.

أطباء الأسنان هم بأمسّ الحاجة اليوم الى نقابة تكون المرجع والسند خلال الأزمات والأوقات الصعبة.

وهذا يتطلب تكويناً صلباً للنقابة في إدارتها وبالأخص في مالية النقابة. وعندما نتكلم عن مالية النقابة، نتكلم عن أموال ومدخرات تخص الأطباء، جميع الأطباء.

نقابة أطباء الأسنان في بيروت، عانت في السنوات الماضية القريبة والبعيدة من الأهمال والفوضى والفساد في الإدارة، ما جعل منها نموذجاً مصغراً عن الدولة، فكبرت الهوة ما بين النقابة والمنتسبين إليها و انعدمت الثقة.

فكان لا بد من أن تبدأ ثورة على الواقع المؤسف من داخل النقابة. هي ثورة كل طبيب أسنان يرفض النهج القديم القائم في نقابة أطباء الأسنان في بيروت، ويطمح الى الخروج عن الوضع الراهن والإرتقاء بالعمل النقابي الى مستويات أفضل تليق بالمهنة.

فكانت ثورتي لنقابتي من داخل نقابتي.

ثورتي هي إرادة فعلية لعملٍ جدّي، ولإعادة ترميم الثقة ما بين الأطباء والنقابة.

ثورتي بدأت منذ استلامي رئاسة اللجنة المالية بداية عام ٢٠١٩ حين اكتشفت عدم وجود نظام مالي في النقابة، فعملت على بحثٍ علميّ عن الأنظمة المالية ورفعت الى مجلس النقابة مشروع قانون نظام مالي يهدف إلى ضبط مالية النقابة والحفاظ عليها.

ثورتي بدأت حين اكتشفت الفوضى المالية العارمة والأخطاء الجوهرية في المحاسبة، وبالأخص الضريبة على الفوائد المحصلة في المصارف، المسجلة بقيمة 27% بدل 7% للعام 2018/2019، و بقيمة 29.6% بدل 6% للعام 2017/2018.

ثورتي بدأت باكتشافي قيودًا في التحويلات والشيكات والفوائد المصرفية والضريبة على الفوائد، غير مطابقة لكشوفات حسابات المصارف.

ثورتي استمرت يوم رفعت كل هذه الفوضى المالية الى مجلس النقابة بشكل عرضٍ ماليٍّ ومن خلال محاضرة أضأت من خلالها على الأرقام المشبوهة المسجلة في قيود النقابة، فنتج عن هذا العرض 103 توصيات اصلاحية.

ثورتي بدأت حين وجهت كتاب إنذار الى حضرة النقيب ومجلس النقابة شرحت فيه خطورة الوضع المالي القائم في النقابة وضرورة إعادة تكوين المحاسبة. إلا أنّ النقيب والمجلس لم يأخذا الموضوع على محمل الجدّ بالرغم من خطورته على مستقبل نقابتنا.

وعليه، وإنطلاقاً من مسؤوليتي كرئيسة للجنة المالية، وإزاء عدم تحرك النقيب والمجلس لمعالجة الملف المالي لنقابتنا، لم يبق أمامي سوى التوجه الى القضاء. فتقدمت بدعوى قضائية امام المحكمة المختصة منذ شهر أيلول 2020. والقضية قيد المتابعة.

ثورتي استمرت حين واجهت ورفضت في الأسابيع الماضية الأخيرة، خلال جلسات عديدة لمجلس النقابة، محاولات متكررة لإقرار تعديلاتٍ في القيود المالية للعام 2018/2019, رُفِعت للمرة الأولى من قبل المدقق في شهر 5-2020، وأعاد طرحها للمرة الثانية في شهر 6-2021,  وقد تضمنت أرقاماً غير صحيحة و بالتحديد في ما يخص الضريبة على الفوائد المصرفية، إذ ما زالت بقيمة 18.8% بدل ان تكون بعد التعديل 7% .

ثورتي استمرت من خلال مواجهتي لمحاولات عديدة لرفع هذه التعديلات الى الجمعية العامة، وهي تتضمن إلغاءً للقيود المشبوهة دون أي تفسير لتلك الأرقام أو مستند يثبت وجودها. إن أي محاولة لرفع تلك التعديلات و إقرارها في الجمعية العامة، تعتبر جريمة مزدوجة ترتكب مرتين بحق أموال الأطباء، إذ يُطلب منهم التصويت و الموافقة على الفساد القائم في النقابة، وإبراء ذمم على بياض.

إنها الأمانة التي حملتها من خلال مسؤوليتي كرئيسة للجنة المالية، رافضة النهج القديم القاتم القائم في النقابة.

زميلاتي، زملائي،

إن الإنتخابات المقبلة هي موعد لتغيير حقيقيّ. وسعي صادق الى تقديم نموذجٍ جديد للنقابة، نقابة تمثيلية حقة، تنبض ديناميكية وحياة، ترفع المستوى الإنتاجي وتقود الى انعكاسات ايجابية في المجتمع.

من هنا أعلن الترشح لمنصب نقيب أطباء الأسنان في لبنان - بيروت في دورة العام 2021، ٱملةً نيل ثقة الأطباء.

وأعلن التعاون مع أشخاص من خيرة أطباء لبنان لتشكيل فريق عملٍ متجانسٍ يدخل الى النقابة ويحقق الأهداف المرجوة.

فريق عمل، حيث:

لا مكان للمحسوبيةـ بل للكفاءة.

لا مكان للوجاهة، بل للعمل الجدي وخدمة الأطباء.

لا مكان للمسايرة وتدوير الزوايا أو طي صفحة الأخطاء والفساد، بل للمحاسبة.

اتطلع معكم أيها الزملاء الى:

•      نقابة تعيد بناء الثقة في ما بينها و بين أطباء الأسنان.
•      نقابة تدافع عن حقوق أطباء الأسنان وتحافظ على مصالحهم المعنوية والمادية.
•      نقابة تصون المهنة وتؤمن استمراريتها.
•      نقابة تولي أهمية قصوى لملفات الأطباء وتتعاطى معهم على مستوى يليق بهم.
•      نقابة تستعيد دورها الفاعل في مهامها المهنية، الإدارية، الإجتماعية، الصحية، العلمية و الوقائية الإرشادية.
•      نقابة تتفاعل مع هموم الناس و تقف الى جانبهم في مشاكلهم.
•      نقابة تعكس روح التجديد ونفس التغيير لدى الشعب اللبناني عامة و لدى أطباء الأسنان خاصة.
•      نقابة رقمية متطورة تحاكي طموح أطباء الأسنان في لبنان.

 

وأعرض أمامكم أهم ما يتضمنه المشروع الأنتخابي

أولاً، الدور الأداري

1. تنظيم وتصحيح مالية النقابة

- انشاء نظام مالي متطور للنقابة لضبط الصناديق كافة.

- تطبيق الــــــ ١٠٣ توصيات إصلاحية في ملف مالية النقابة لتطابق قيود المحاسبة مع الموازنات،

- تنظيم مالية التعليم المستمر في النقابة لضبط موارده وللحفاظ على حقوق الأطباء.

- إعادة تكوين المحاسبة للعامين الماليين ٢٠١٧-٢٠١٨, ٢٠١٨-٢٠١٩ و للأعوام السابقة أيضاً لكثرة الأخطاء الجوهرية الواردة فيها.

2 . تأمين موارد مالية جديدة للنقابة

تقديم دراسة معمقة لمشاريع قوانين جديدة تؤمن موارد مالية إضافية لتمويل صندوق النقابة، ومنها على سبيل المثال إقتطاع نسبة مئوية من ثمن الأدوية التي يتم وصفها من قبل طبيب الأسنان.

3. تعديل المادة ١٤من النظام الداخلي

بهدف تشجيع الأطباء الشباب للمشاركة في العمل النقابي من خلال مجلس النقابة والمجالس الأخرى، لا بدّ من تعديل هذه المادة وخفض عدد سنوات الأنتساب الى النقابة من 10 الى 5 سنوات كشرط للترشح.

 

     ثانياً، الدور الصحي والأجتماعي

1. مشروع طبابة الأسنان والضمان الأجتماعي

أولاً، صحة الفم والأسنان أصبحت حقاً إنسانياً أساسياً، ولهذا لا بد من إقرار قانون تغطية الضمان الأجتماعي للعلاجات الأساسية في طب الأسنان، ما سيشجع المستفيدين على زيارة التوجه طبيب الأسنان بشكل دوري وليس فقط عند الحاجة القصوى. وتعديل مرسوم القانون الذي قدم منذ ٢٠ عاماً ولم يتم تنفيذه حتى الآن، بحيث لا تفرض على أطباء الأسنان رسوم محددة مقابل العلاج, إذ تُترك حرية التعرفة للطبيب المعالج, بما يجعلها تغطية مشابهة لتغطية تعاونية موظفي الدولة.

ثانياً، إن إقرار مشروع طبابة الأسنان والضمان الأجتماعي يفسح في المجال أمام أطباء الأسنان للأنتساب إلى الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي، والاستفادة من جميع تقديماته, إسوة بما هو حاصل في نقابة الأطباء.

2. إقرار نظام لصندوق المساعدات الأجتماعية

في ظل الأزمتين الأقتصادية والصحية اللتين أثقلتا كاهل طبيب الأسنان, حان الوقت لا بل أصبح من الضرورة القصوى إقرار نظام لصندوق المساعدات الأجتماعية. صندوق يتولى ٳدارة ملفات المنح والمساعدات, في الظروف العادية وخلال الأزمات و الكوارث أيضاً.

أعددت هذا النظام لصندوق المساعدات الإجتماعية، وأصبح جاهزاً لطرحه ومناقشته امام الجمعية العامة خدمة للنقابة وحفاظاً على حقوق الأطباء.

3. ٳطلاق البطاقة الشرائية المخفضة الخاصة بنقابة أطباء الأسنان

4. ٳعادة حقوق  أطباء الأسنان كاملة في منحة الوفاة

سأعمل جاهدةً لإعادة هذه الأموال المحسومة بالرغم من تدني قيمتها وعدم تحويل النقيب رصيدها المتراكم في المصارف الى الدولار حفاظاً على قيمتها، مخالفاً بذلك المطالب المتكررة بهذا الخصوص من قبل مجلس النقابة.

5. رفع راتب التقاعد

لأن أطباء الأسنان المتقاعدين لهم الحق في حياة تقاعدية كريمة تليق بهم.

 

ثالثاً، الدور الأعلاني والأعلامي والتواصلي

1.   إقرار قانون للأعلان والمعلومات خاص بأطباء الأسنان

مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي والمواقع الألكترونية وسهولة نقل المعلومات عبرها, لابد من إقرار قانون الأعلان الخاص بأطباء الأسنان، لأنّه في القانون الداخلي, ينبع الحظر المفروض على الأعلان من نصوص قديمة لا بدّ من تعديلها لتصبح عصرية لتواصل غير تجاري, عادل وصادق.

2. تفعيل الدور الأعلامي الوقائي الأرشادي

3. إطلاق النقابة الإلكترونية 

في عصر التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، لا بدّ من نقل نقابتنا الى نقابة رقمية عصرية تسهل معاملات الأطباء . 

رابعاً, الدور الأقتصادي

في ظل الأزمة الأقتصادية الخانقة, من واجب النقابة الوقوف الى جانب أطباء الأسنان وحماية حقوقهم والحفاظ على المهنة بتحقيق الأمور التالية:

 1 . تفعيل دور لجنة التعرفات الطبية, خاصةً في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة والضاغطة التي يمر بها أطباء الأسنان. لذلك يقتضي العمل من داخل هذه اللجنة مع أطباء أسنان من مختلف الإختصاصات لتعديل جدول الأعمال الطبية والحد الأدنى.

2.   وضع صيغة للتعرفات الطبية مبنية على الدراسات والجداول التقنية المذكورة أعلاه, بهدف مساعدة أطباء الأسنان في ظل تلاعب سعر صرف العملة محلياً.
3.   إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بأطباء الأسنان حيث تقدّم عبرها شركات المواد الطبية عروضات و حسومات، ما سيؤمن للأطباء تخفيضاً ملحوظاً في ثمن هذه المواد ويساعدهم على تجاوز المحنة الإقتصادية الصعبة.

خامساً, الدور العلمي

1. إعادة الدور العلمي الرائد للنقابة في منطقة الشرق الأوسط من خلال تفعيل دور اللجنة العلمية في تنظيم المؤتمرات الدولية والنشاطات العلمية الحديثة.

2. نشر المعلومات والأرشادات الصحية العلمية للأطباء بأسم النقابة, والأشراف على إستحداث مجلة إلكترونية حديثة ومتطورة للنقابة تصل بسهولة الى جميع الأطباء.

3. تحفيز البحث العلمي وتقديم جوائز لأفضل البحوث العلمية بالتعاون مع الجامعات الوطنية والعالمية.

سادساً, الدور الصحي والبيئي

مشروع معالجة النفايات الطبية لعيادات طب الأسنان

وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والبيئة والمجالس المحلية.

 

هذا هو مشروعي الإنتخابي، آملةً تحقيقه في حال أوليتموني ثقتكم, و هو قابلٌ لأي إقتراحات إضافية تعزز العمل النقابي وتصبّ في مصلحة كل طبيب أسنان.

و أنا على استعداد لأي مناظرة مع الأطباء المرشحين على منصب نقيب في الدورة المقبلة.