في وقت يعاني فيه لبنان من ازمة اقتصادية حادة، نجد ان انتاجية القطاعات العامة او الخاصة في حدودها الدنيا، اذ لا تتجاوز ايام العمل السنوية المئة وخمسين، وذلك بغض النظر عن اجراءات الحجر التي فرضها وباء كورونا، فان موظفي القطاع العام يحضرون الى مراكز عملهم يومين في الاسبوع تحت حجة شحّ البنزين، وهناك تدابير اتخذها القطاع الخاص كالعمل من المنزل... اضف الى ذلك اعداد الفرص الطائفية والدينية والحداد والاضرابات وقطع الطرق.... والعطلة المرضية والسنوية لكل موظف؟!
كيف يمكن للقطاعات ان تتحول الى منتجة، وعلى من تقع المسؤولية؟!

اشار الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، عبر وكالة "أخبار اليوم" الى ان الجمود او البطء في القطاعات الانتاجية يعود بالدرجة الاولى الى التدهور الذي اصاب البنى التحتية، لا سيما لجهة ضعف الانترنت وشح المحروقات، وقال: فعلا على سبيل المثال اليوم لا يمكن لرب العمل ان يلوم موظفا اذا تأخر عن عمله، نتيجة زحمة السير واضطراره للانتظار في الطابور كي يملأ خزان وقود سيارته.

واضاف: اما في القطاع العام، فقد فقدت الدولة هيبتها على الموظفين خوفا من الاضرابات او العصيان المدني نظرا لتفككها، الامر الذي ينعكس على التفكك في كافة القطاعات. وهنا، خير دليل اعلان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب عن انطلاق العام الدراسي بشكل طبيعي، الامر الذي واجهته هيئة التنسيق النقابية معلنة ان الاساتذة لن يعودوا الى التدريس قبل رفع الغبن اللاحق بهم.
ورأى ان الدوران في هذه الحلقة المفرغة، لن يتوقف ما لم تتألف حكومة، مستغربا كيف انه بعد 13 شهرا على الفراغ ما زال النقاش يدور حول اسم وزير او وزريين، وبالتالي: الفائض من الانتاجية مطلوب من قبل السلطة، التي يجب ان تقود السفينة، بمعنى اذا كانت الادارة غير موجودة فلا يمكن للفروع ان تستقيم.

وسئل: في حال تألفت الحكومة، كم تستغرق من الوقت اعادة اطلاق العجلة الاقتصادية؟ اجاب: الامر لن يحصل بين ليلة وضحاها، بل يجب ان يكون من اولى اوليات الحكومة العتيدة اعادة احياء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وشدد ابو سليمان على ان المشكلة اليوم تكمن في النقص الحاد بالعملات الاجنبية، وبما ان الاقتصاد في لبنان "مدمن" على هذه العملات، كون البلد يستورد كل شيء، فان الممر الالزامي لانعاش الاقتصاد هو دخول العملات الاجنبية.

وهل يمكن للدولة ان تستفيد من مبلغ 860 مليون دولار الذي خصصه صندوق النقد الدولي للبنان من احتياطيات حقوق السحب الخاصة، اجاب ابو سليمان: هذا المبلغ سيدخل في تعزيز احتياطي مصرف لبنان، ولا يحق للحكومة ان تمس به، موضحا ان صندوق النقد يدفع هذا المبلغ الى المصارف المركزية لتعزز احتياطاتها، وهي الآمرة الناهية في هذا الموضوع.
واضاف: اما اذا ارتأى مصرف لبنان ان يدين الدولة لتمويل البطاقة التمويلية فهذا بحث آخر، وعلى اي حال هذا المبلغ غير كاف لانجازها وتمويلها لمدة سنة.

وختم: نحتاج الى حكومة قائمة كي تبدأ بكل المفاوضات مع الداخل والخارج.