بين «التسونامي الثلجي» الذي يحوّل سواد الأيام في الجبال والساحل إلى بياض ناصع، في استعادة للابيض الذي هو «لقب لبنان» والتباري على أرض الموازنة بين إلغاء صلاحيات استثنائية كانت مطلوبة لوزير المال، ليتمكن من التصرُّف، والتحرر من بيروقراطية القرار الرسمي، وحذف من هنا وإضافة من هناك، عبر الجهات المؤثرة أو الفاعلة في المنظمات المالية والنقدية كصندوق النقد الدولي، أو «الغرف المغلقة» حيث يتصرف الخبراء أو المستشارين، وكأن «الامر لي»، بقي الوضع السياسي تحت تأثير «صدمة الحريرية» السياسية ليس فقط في ما خص الترشح أو الاقتراع، وإنما على مستوى التوازنات والتحالفات والتحرر من انتخابات نيابية تفتح الطريق امام تغيير في المشهد الرئاسي، من رئاسة المجلس إلى رئاسة الحكومة، فضلاً عن رئاسة الجمهورية قبل شهرين من نهاية ولاية الرئيس ميشال عون.

في هذا المناخ البارد طقسياً، والفاتر سياسياً، تتجمع في الأفق حصيلة لقاءات وتحركات واجتماعات في دول الإقليم وعواصمه، ومع الجانب الأميركي الممسك بأوراق اللعبة، وفي مقدمها الاجتماع المرتقب بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الكويتي، كممثل للمجموعة العربية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح للتباحث بمفاعيل ورقة إعادة الثقة، مع لبنان التي حملها إلى بيروت، وينتظر جواباً عليها بين السبت المقبل أو بعده.

على ان الأهم، في هذا السياق، وبالتزامن مع تزايد الصدامات مع قوات الطوارئ العاملة في الجنوب اليونيفيل، وهو الموضوع الذي نقلته المنسقة الأممية إلى بعبدا، وسمعت إدانة لما تعرّضت له القوات الدولية، وان تحقيقاً في حادثة بلدة رامية الحدودية فتح، ما كشفته فرونتسكا من ان مجلس الأمن سيعقد جلسة حول لبنان يقدم خلالها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس تقريراً حول تطوّر الأوضاع اللبنانية والنقاط الإيجابية التي سجلت مؤخراً.

وعلمت «اللواء» أن هناك مشروع صيغة لبنانية يتم التداول بها بشأن المبادرة الكويتية وهي تشكل محور تشاور بين الرؤساء الثلاثة تمهيدا للتوافق عليها قبيل أن يحملها وزير الخارجية عبدالله بو حبيب معه إلى الكويت. وأشارت مصادر سياسية لـ«اللواء» إلى أن الهدف أن يكون الموقف اللبناني موحدا قبل سفر الوزير بو حبيب.

وأكدت المصادر إن الصيغة اللبنانية لا تحتاج الى مجلس وزراء وقالت ان هناك نقاطا في المذكرة الكويتية تم تحديدها في البيان الوزاري والموقف اللبناني واضح منها وقيل في عدة مناسبات. وفي ما يخص الشق الأمني من المذكرة لجهة طلب التعاون بين الأجهزة الأمنية فأن لبنان يرحب به مع الإشارة إلى أن عمليات كثيرة لأحباط شحنات كبتاغون من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية تمت وآخرها بالأمس.

وقالت أنه بالنسبة إلى اتفاق الطائف وسياسة النأي بالنفس فإن لبنان ملتزم بهما ووردت هذه السياسة في البيان الوزاري، أما في موضوع القرارات الدولية فأن لا مشكلة في القرار ١٧٠١، في حين أن القرار ١٥٥٩ والمتعلق بسلاح حزب الله فلا إجماع لبنانيا حوله ولا بد من توضيح الموقف اللبناني ولاسيما ان سلاح الحزب لم يعد لبنانيا بمعنى أنه لا يستخدم في الداخل اللبناني بل له امتدادات إقليمية ومعالجته تتم ضمن المعالجة التي تتم لأزمة المنطقة والحروب في سوريا والعراق، مشيرة إلى ان هذه النقطة قد يكون فيها لبنان صريحاً وواضحاً. ولفتت إلى أن لا إشكالات في باقي النقاط في المذكرة، أما النقاط الأخرى التي تستدعي درسا فقد يقدم اقتراح يدرسها وتستدعي تشاورا إذ لا يمكن الرد عليها في خلال أيام قليلة وقد تقود رغبة في توسيع التشاور كي يكون الجواب واضحاً.

وفي المبدأ سيحمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الجواب على بعض الأمور، اما بالنسبة إلى بعض النقاط التي يقوم التباس حولها فإنها قد تشكل موضع نقاش بين الوزير بو حبيب ونظيره الكويتي أولا وربما بينه وبين وزراء الخارجية العرب الذين يلتقيهم بو حبيب على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب.

وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» أن الرد اللبناني على الورقة الكويتية، قد تمت دراسته بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله ابو حبيب، وانجز بصيغته النهائية، وأرسلت نسخة منه الى رئيس الجمهورية، فيما يتم البحث في إمكانية عقد لقاء بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، لوضع اللمسات الاخيرة عليها، او ارسال نسخة منها الى رئيس المجلس للإطلاع وابداء ملاحظاته عليها، اذا تعذر عقد اللقاء الثلاثي المطلوب، قبل أن يحملها وزير الخارجية، الى مؤتمر وزراء الخارجية العرب بعد ايام لتسليمها لوزير الخارجية الكويتي، لكي يعرضها بدوره على وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.

ووصف المصدر الوزاري الرد اللبناني على الورقة الكويتية، بالمتماسك والصريح، وتضمن اجوبة على كل الأسئلة المطروحة، بالنسبة لالتزام الحكومة باجراء الاصلاحات المطلوبة، وايضاحات على الاستفسارات، وتأكيد الحكومة اللبنانية التزامها الثابت بتنفيذ اتفاق الطائف، وحرصها الشديد على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والتزامها بمعالجة كل ما يؤذي ويعكر صفو هذه العلاقات، مع التشديد على دور الجيش اللبناني والقوى الامنية في الحفاظ على الامن والاستقرار على جميع الاراضي اللبنانية. واذ رفض المصدر تحديد تفاصيل الرد اللبناني على المطالبة بتنفيذ القرار الدولي ١٥٥٩، والمتعلق بنزع سلاح المليشيات، أكتفى المصدر الى ان الرد على هذا الطلب، ياخذ بعين الاعتبار هواجس الأشقاء العرب والمجتمع الدولي ومصلحة لبنان.

وقال الوزير بوحبيب لـ«اللواء»: مسودة الرد جاهزة ولبنان يعتقد انها إيجابية ونأمل ان يراها الاخوة العرب إيجابية كذلك. وغداً(اليوم) سأحمل المسودة الى الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي للوقوف على رأيهم باعتبارهم يمثلون السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.