حظرت وزارة الداخلية في إيران على المسؤولين الحكوميين طرح آراء تخالف سياسة المرشد الأعلى والنظام الحاكم، وذلك في خضم حالة الانقسام والتضارب السياسي، التي يتم تداول معلومات متزايدة عنها في الآونة الأخيرة.

وأوردت قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة عن علي زيني‌ وند المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية قوله إن "مركزية القرار في البلاد، خصوصًا في قضايا السلم والحرب، بيد المرشد"، في إشارة إلى مجتبى خامنئي.

وقال زيني‌ وند، خلال لقاء مع الصحفيين، إن "المرشد مطلع ويمسك بزمام الأمور ويدير عملية القيادة"، مشدداً على أنه "ليس من اللائق لأي شخص في موقع مسؤولية، سواء كان محافظًا أو نائبًا أو صاحب منبر، أن يدلي بتصريحات تخالف السياسات التوجيهية للنظام".

من جهتها، نقلت وكالة "آنا" الإيرانية عن وند قوله إن "هناك عمليات رصد واسعة النطاق ودقيقة للأمن الداخلي والحدود، وعقد الرئيس اجتماعًا مطولًا مع المحافظين، كما عقد وزير الداخلية اجتماعًا خاصًا مع كل محافظ على حدة، وشرح له مهامه".

وفيما يتعلق بالاحتجاجات، قال: "إن ظروف البلاد استثنائية.. ولن يسمح بأي تجاوزات ولن يسمح أبدًا باستغلال الاحتجاجات وتحويلها إلى أعمال شغب"، حسب ادعائه.

وقال: "هناك تركيز شديد لدى الغرب على مسألة إنهاك التماسك الاجتماعي وضرب وحدة المجتمع، وهو ما قد يظهر أحيانًا عبر بعض الشعارات. وهذا بالتأكيد لا ينسجم مع ما يريده القائد، ولا يصب في مصلحة البلاد".

وأشار إلى إن "السياسة الرسمية تركز على المنع الصارم لأي شعارات أو خطابات أو أفعال من شأنها الإضرار بالوحدة الداخلية والتسبب بشرخ في المجتمع وتضعف التماسك بين فئاته".

وأضاف: "محور وحدتنا هو القائد الأعلى. يجب ألا نحاول التقدم عليه أو التأخر عنه. فلديه استراتيجيات واضحة فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، وإذا جعلناها مرجعنا فلن نواجه مشكلات بإذن الله"، حسب تعبيره.

ولفت إلى أن "الشبكات التي تسللت إلى البلاد بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية وجهات معادية تم تفكيكها وإحباطها، وأن هناك سيطرة كبيرة جدًا على هذا الملف، ولدينا إحصاءات دقيقة بهذا الشأن".