اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أنّ إيران تواصل زيادة قدرتها النووية، وذلك بعد أسبوع من تبنّي مجلس محافظي الوكالة قراراً ينتقد عدم تعاون طهران.

وأورد بيان تسلّمته وكالة "فرانس برس" أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت اعضاءها إنّ طهران قالت لها إنّها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو.

واعتبر مصدر ديبلوماسي هذا التطوّر "معتدلاً".

وتعليقاً على ما أعلنته الوكالة، شدّدت الولايات المتّحدة على "وجوب أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير".

إلى ذلك، حذّرت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، من أنّ واشنطن لن تتوانى عن "الردّ" على أيّ تصعيد من جانب إيران لبرنامجها النووي.

وكان الاقتراح الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعارضته الصين وروسيا في اجتماع مجلس الوكالة الذي يضم 35 دولة، الأول من نوعه منذ تشرين الثاني 2022.

وجاء القرار الذي وصفته طهران بأنّه "متسرّع ومتهوّر"، وسط مأزق بشأن تصاعد الأنشطة النووية الإيرانية ومخاوف القوى الغربية من سعي طهران لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.

وعلى الرغم من طابعه الرمزي في هذه المرحلة، فإن قرار الوكالة يهدف لزيادة الضغط الديبلوماسي على إيران، مع إمكان إحالة القضية على مجلس الأمن الدولي.

ودفعت قرارات مماثلة في الماضي طهران إلى الرد عبر تفكيك كاميرات المراقبة وغيرها من المعدات من منشآتها النووية وتكثيف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك سلاحاً نوويّاً وتُخصّب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60 في المئة ـ وهو مستوى قريب من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة ـ في حين تواصل تكديس مخزونات ضخمة منه.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنّ طهران سرّعت برنامجها النووي بشكل كبير ولديها الآن ما يكفي لصنع عدة قنابل ذرية.

وتراجعت الجمهورية الإسلامية تدريجيّاً عن الالتزامات التي تعهّدت بها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.

وسمح الاتفاق التاريخي لإيران بتجنُّب العقوبات الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكنه انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحاديّاً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.