قضت محكمة إيرانية، أمس الأول، بالسجن 10 سنوات على الرئيس السابق للمصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف ونائبه أحمد عراقجي، بتهم الرشوة وتبذير المال العام، إلا أن اللافت بين لائحة المحكومين الآخرين في القضية كان بروز اسم سيد رسول سجاد، وهو ضابط سابق في «فيلق القدس»، الذراع الخارجية للحرس الثوري، وكان يتولي منصب المسؤول عن تمويل «حزب الله» اللبناني وبعض حلفاء إيران في العراق وسورية.

وحكمت المحكمة على سجاد، الموضوع على لائحة العقوبات الأميركية، بالسجن 7 أعوام وسبعة أشهر.

واعترض سجاد، الذي كان يشغل كذلك منصب نائب الجنرال المقتول قاسم سليماني، على الحكم، مؤكداً أن كل العمليات المالية التي تولاها كانت بناء على أوامر عسكرية لا يستطيع الكشف عنها أمام محكمة مدنية، لكن المحكمة رفضت دفوعه وأيدت الحكم عليه.

وأُدين سجاد بتسلُّم أكثر من 700 ليرة ذهب إيرانية (كل ليرة تعادل 500 دولار أميركي) وسبيكتي ذهب، كل واحدة تعادل كيلوغراماً واحداً من الذهب، ومليار وخمسمئة مليون تومان إيراني (كانت حينها تعادل نحو مليون ونصف المليون دولار) وتحويلها في الأسواق إلى عملات أجنبية، ونحو 300 ألف دولار كبطاقات اعتماد، ليسلمها إلى شخصيات لبنانية وسورية وعراقية من حلفاء إيران، لكنه أبقاها لنفسه، إضافة إلى شراء شقة تعادل قيمتها 700 ألف دولار للاستخدام الأمني، لكنه قام بتسجيلها باسم أحد أقربائه وبيعها لمصلحته.

وعلمت «الجريدة» أن سجاد اتُّهم كذلك ببيع شحنات من النفط الإيراني لدول مختلفة، واختلاس أموال من ثمنها، كما كُلف بتسليم شحنات وقود إلى سورية، دعماً لحكومة الرئيس بشار الأسد، إلا أنه قام ببيعها في الأسواق السورية بالتعاون مع عدد من الضباط السوريين وتقسيم عوائدها بينهم.

وقال المصدر إنه بعد أن تم وضع اسمه على لائحة العقوبات الأميركية عمل في منصب نائب المدير العام للشؤون الدولية والعملة الصعبة في المصرف المركزي، حيث كانت له يد طولى في تبديد المال العام عبر التلاعب بفروقات العملة الصعبة.

ويعتبر سجاد من قدامى المحاربين، الذين قاتلوا في الحرب الإيرانية - العراقية، وكان معتمداً من سليماني للتمويلات السرية لحلفاء إيران في المنطقة، وعادة ما تكون هذه التمويلات بلا وثائق رسمية.