"شيء مصادفة"

من لندن، اعتبر الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، أن الحديث عن خلافات بين الحرس الثوري والحكومة أو الجهاز الدبلوماسي، "رواية لا تبدو دقيقة"، مبيناً أن "هناك اختلافات في وجهات النظر أو في أساليب إدارة بعض الملفات، لكن لا يمكن وصفها بأنها خلافات على مستوى صناعة القرار".

وقد قال عبد الرحمن في حديثه لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، إن "المتابع للشأن الإيراني يدرك أن قرارات السلم والحرب، وكذلك قرار الدخول في المفاوضات أو الامتناع عنها، كانت تعود إلى المرشد الأعلى، وذلك بعد إقرارها من المجلس الأعلى للأمن القومي، ثم تُرفع إلى المرشد للمصادقة عليها أو رفضها، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة (110) من الدستور الإيراني".

بيد أنه وبعد مقتل خامنئي، وعدم معرفة مصير مجتبى، "انتقلت هذه الصلاحيات إلى المجلس الأعلى للحرس الثوري الإيراني، أو إلى ما يُعرف بالخماسية القيادية داخل الحرس الثوري، والتي تضم: رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري مجيد خادمي، ورئيس مؤسسة خاتم الأنبياء علي عبد اللهي، ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب قائد الحرس الثوري والرجل النافذ أحمد وحيدي"، وفق تقديرات الباحث المختص في الشأن الإيراني.

أما فيما يتعلق بالحديث عن أن الجهات التي استهدفت السفن التجارية في هرمز باعتبارها "مجموعات منفلتة"، أوضح "عبدالرحمن"، أن "هذا يبقى ضمن الرواية الإيرانية، لكن حتى الآن، لم يصدر إعلان رسمي من إيران يتبنى هذه الرواية أو يؤكدها، كما أن هذا الموضوع لم يُعلن عنه بصورة رسمية".

ومضى قائلًا: "حتى لو افترضنا صحة الرواية، فإن ذلك قد يشير إلى أن إيران كانت تنتظر نتائج المفاوضات في سلطنة عُمان، وبعد أن تبين لها أن النتائج لم تكن مرضية للنظام، بدأ الحرس الثوري الإيراني باللجوء إلى خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة، بهدف ممارسة المزيد من الضغوط وإرسال رسائل سياسية وأمنية إلى الأطراف المعنية".

على هذا النحو، يرى الباحث المتخصص في الشأن الإيراني جعفر الهاشمي، أنه "لا يوجد شقاق بين الحرس الثوري والجيش الإيراني أو بين مؤسسات الدولة الإيرانية"، معتبراً أن "كثيراً من القراءات الخارجية لا تعكس بدقة طبيعة المشهد الداخلي في إيران".

وأوضح الهاشمي في حديثه لقناة "العربية/الحدث"، أن "ما يقوم به الحرس الثوري في المرحلة الحالية إجراء منضبط"، ويأتي في إطار ما وصفه ب"التذكير الاستراتيجي" للدولة الإيرانية، مشيراً إلى أن "توزيع الأدوار بين مؤسسات النظام يتم بصورة مقصودة وليس نتيجة خلافات داخلية". وأضاف أن أي "تحرك عسكري مباشر، مثل استهداف جندي أميركي أو تنفيذ هجوم واسع ضد إسرائيل، كان من شأنه أن يمنح منفذيه مكانة كبيرة داخل الخطاب الإيراني.. فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يقدم الحرس الثوري على مثل هذه الخطوات؟".

تحرك "الأجنحة"

لكن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، يذهب إلى قراءة مغايرة، بأن "متابعة مسار المفاوضات تشير إلى أن إيران تمتلك هيكلاً تفاوضياً واحداً، لكنه يضم عدة أجنحة تتوزع أدوارها بين ممارسة الضغوط الميدانية وإدارة المسار الدبلوماسي"، مضيفاً أن "هذا النهج ينسجم مع ما كان يعبر عنه وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف ب"ثنائية الدبلوماسية والميدان"، حيث يجري اللجوء إلى التحرك الميداني كلما وصلت المفاوضات إلى حالة من الانسداد، بهدف كسر الجمود وتحسين الموقف التفاوضي".

وشدد على أن "إصرار طهران على التصعيد يعود لرغبتها في تحقيق مكاسب اقتصادية واستراتيجية، وقد يكون هذا الجمود في المسار الدبلوماسي ما دفع الحرس الثوري إلى التحرك للضغط على الولايات المتحدة والوسطاء، من أجل انتزاع تنازلات خلال المفاوضات"، مبيناً أن "إيران لم تعد تطرح فقط آلية فتح وإغلاق مضيق هرمز، بل تسعى إلى الانتقال نحو إدارة المضيق، لكن هذا الطرح لن يحظى بقبول من أي طرف".