أعلنت جمعية المصارف أنه بعد الاضراب التحذيري الذي استمر ليومين، ستعاود المصارف اللبنانية عملها كالمعتاد بدءاً من صباح الاربعاء 23 آذار.

وكان قد جاء في وكالة الأنباء المركزية:

"ومنذ أعلنت جمعية المصارف الإضراب يَومَي 21 و22 الجاري، يُرتقب أن تعقد اجتماعاً لمجلس إدارتها يمهِّد لالتئام جمعيّتها العمومية للنظر في الخطوات التصعيدية لجَبه الحملات القضائية والسياسية على القطاع المصرفي وأركانه والتي تؤدي إلى القضاء عليه وتبديد الثقة العالمية به

لكن موعد انعقاد مجلس إدارة الجمعية لم يُحَّدَد بعد حتى الآن، في حين يُصادِف يوم الجمعة عطلة رسمية لمناسبة عيد "بشارة العذراء مريم" تليها عطلة نهاية الأسبوع... ويُستبعَد عقده بين اليوم وغداً  باعتبار أن "لا ضرورة للاجتماع لأن شيئاً لم يتغيّر" بحسب مصدر مصرفي لـ"المركزية"، "سننتظر إذا كان مجلس الوزراء سيقرّر ما طالبنا به أم لا ولا سيما لجهة إلغاء الاستنسابية في التعاطي مع المصارف، وإقرار قانون الـ"كابيتال كونترول".

ويعلّق المصدر المصرفي على ما يُحكى عن تسوية يقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لحل هذه القضية، بالقول: "لقد وُعِدنا بمخارج عديدة لحل أزمة القطاع المصرفي... فالمصارف لا تطالب بإبعاد القضاء عن القطاع، بل جُلّ ما تطلبه أن يكون الملف المصرفي في يد قاضٍ غير مُسَيّس ولم يتخذ حُكماً مُسبقاً ضدّ المصارف. وبالتالي يجب إحالة الملف إلى قاضي التحقيق في بيروت لا أن تكون القضية "سائبة في متاهة الفوضى" كما هي اليوم... فالمُدّعي العام لا يملك صلاحيّة إصدار قرارات أو أحكام بحجز أو سجن أو منع سفر ووضع إشارة على العقارات... هناك تخطٍ فادح للقانون والصلاحيات. لذلك تطالب المصارف بأن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي الذي يوجب النظر في طبيعة القاضي المنوطة به التحقيقات والصلاحيات المعطاة له ضمن القانون المرعي الإجراء".

أما عن قانون الـ"كابيتال كونترول" فيقول: "عندما نسمع الجميع في البلد ولا سيما أهل السياسة، يتحدثون عن تهريب الأموال واستعادة الأموال المُهرَّبة، يتحتّم علينا التذكير بأن المصارف تطالب منذ اليوم الأول من ثورة 17 تشرين، بإقرار الـ"كابيتال كونترول" لتنظيم السحوبات المصرفية وفق القانون. لكن لا تزال الطبقة السياسية حتى اليوم ترفض إقراره من دون معرفة السبب، علماً أن المصارف وافقت حتى على رفع السريّة المصرفية تسهيلاً لإقرار القانون، فيما العرقلة مستمرة حتى اليوم."

ويعتبر أن "من السهل رمي المسؤولية على المصارف كون "جسمها لَبّيس" لأنها تحجز ودائع الناس، فيما تخطّي الحدود يتجلّى بامتياز سياسياً وقضائياً، لتحميل المصارف كامل المسؤولية، وهذا ليس عدلاً".

ويختم المصدر متوجّها بالقول إلى المطالبين بإقفال القطاع المصرفي وإفلاسه: "شكّل إضراب المصارف أمس واليوم نموذجاً عن نتائج إقفال القطاع المصرفي والتداعيات التي ترشح عنه. فالمصارف على رغم الصعوبات والتعقيدات، لا تزال تؤدي الخدمات الضرورية واللازمة للاقتصاد والمودِعين وجميع المستفيدين من اللبنانيين في القطاعَين العام والخاص، ما يدعو إلى ضرورة الكَف عن الممارسات التعسفيّة في حقها حمايةً لأموال الناس وحفاظاً على ما تبقى من ثقة."