قال وزير الطاقة السابق النائب سيزار أبي خليل "أن استعلام موقع السد سنة 1953 بما سمي النقطة الرابعة الأميركية وتوالت الدراسات من ذلك الوقت وخصصت مياهه لبيروت بمرسوم صدر في آذار 1970."، مضيفاً "عدة دراسات تقنية وبيئية وجدوى تمت بين 1970 و2010 ووضعت وزارة الطاقة الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2012 والتي أكدت على أن إقامة سد بسري الى جانب مشروع جر مياه الأولي الى بيروت هو الحل الوحيد والأجدى لتأمين المياه للمنطقة الساحلية."

واشار الى ان في سنة 2015 صدر المشروع بقوانين في مجلس النواب وصوتت عليها كل الأطراف المعترضة اليوم وادعت أبوتها!"

وتابع أبي خليل "اصوات الشواذ والمصالح المادية والسياسية وأجندات التخريب الأجنبية ظهرت منذ ذلك الوقت:أولاً إدّعوا أننا نجر مياه الليطاني الى بيروت وهي ملوثة وغير قابلة للتكرير والحقيقة هي أن لهذا السد رافدين: الباروك من جهة الشوف وعين مجدلين من جهة جزين، وكمية مياه صغيرة من معمل بول قرقش إرتأى الخبراء أن نضمها إلى المياه الآتية الى بيروت لعدم خسارتها في البحر وبعد الشكوى المقدمة للبنك الدولي إستقدم خبراء من جامعة "نورث كارولينا" وأجروا تحاليل لهذه المياه وأفضى تقريرهم إلى أنها مياه قابلة للتكرير في الوردانية."

وأردف "اشتكوا الى البنك الدولي بموضوع الدراسات الزلزالية والبيئية والهيدرولوجية وكُلفت لجنة تفتيش مستقلة من واشنطن عملت على التدقيق لأشهر وعلى مرحلتين وأفضت نتائج التحقيق والتدقيق إلى أن لا أساس لهذه المزاعم والشكاوى واستمرينا بالمشروع".

ولفت الى ان نحو 60% من الأشغال أنجزت وحصلت إستملاكات بـ155 مليون د.أ. وقبضوها والآن لم يعد يريدون السد أو يريدون أن يستردوا الأموال بالليرة اللبنانية بعد انخفاض قيمتها... هذا هو الفساد وهدر المال العام، على حد قوله.

وتابع "كل ذلك لتعطيل سد قادر على تزويدنا بالمياه بشكل مستدام! بات التهريج مسيئاً للبلد ولمصالح المواطنين الذين نمثلهم وتهديداً لإستثمارات قامت بها الدولة لتأمين المياه لمواطنيها وخرقاً لقوانين أقرها البرلمان. لن نسمح لأصحاب المصالح الصغيرة وخدم الأجندات الخارجية أن يسببوا بعطش اللبنانيين ونطالب الحكومة ووزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار السير بمشروع سد بسري وإلا ستبقى مناطقنا عطشى".