اشار وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية من مجلس النواب للـ ام تي في الى الاتجاه لرفع سعر المتر المربّع في الأملاك العامة البحرية بهدف زيادة إيرادات الدولة، لافتا الى ان بموجب القانون أصبح الدفع إلزامياً والأملاك التي ستختم بالشمع الأحمر لعدم الدفع ستُطرح في المزادات العلنية.