لم يسلم قرار وزير التربية طارق المجذوب بإنهاء العام الدراسي من الهجوم لا سيما من جانب اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، إذ خرج رئيسه الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار بعد دقائق معدودة من إعلان القرار بخطاب تهويلي، أُتبع أمس باتهام للوزير بأنّ القرار سيعطي حجة للأهل بعدم دفع الأقساط وسيؤدي إلى إقفال المدارس، في حين أن المتابع لشؤون هذا القطاع يعلم أن الأهالي الذين سيسجلون أبناءهم في المدارس الخاصة في العام الدراسي المقبل سيدفعون الأقساط عاجلا أو آجلاً ولا علاقة للقرار بذلك، وكل ما يطالبون به هو إعادة درس الموازنات والحصول على خفض جدي للأقساط يصل إلى 40% بسبب التعطيل القسري لأولادهم. أما من يريد أن يذهب إلى التعليم الرسمي فلن يدفع الأقساط مع القرار أو من دونه. كذلك فإن بعض المدارس المتعثرة ستقفل بكل الأحوال وسيجري صرف لآلاف المعلمين ليس بسبب القرار.

إلى ذلك، بدا لافتاً أن يحذر الاتحاد من «أن يكون قرار الوزارة ذريعة لتجاوز الإفادات المدرسية وعدم حصرها بالمدارس حفاظا لحقوقها أمام الأهالي»، في حين أن لا سلطة للمدارس على الإفادات، فوزارة التربية هي التي تعطي الإفادات المدرسية وليس المدرسة، بناءً على اللوائح المدرسية المرفوعة إليها. وينتظر هنا أن يقطع الوزير الطريق على إضافة أسماء طلاب جدد وهميين لم ترد أسماؤهم في اللوائح لقاء مبالغ مالية لا سيما من دكاكين المدارس الخاصة. وعلمت «الأخبار» أن المجذوب أخذ الضوء الأخضر لمعاقبة الفاسدين والمرتشين وكل من يحمي المزورين في وزارته لا سيما في مصلحة التعليم الخاص.
وكان اتحاد المؤسسات أعلن أنّه فوجئ بقرار وزير التربية بإنهاء ​العام​ الحالي، وإلغاء ​الإمتحانات الرسمية​ لطلاب الشهادات، فيما كان ينتظر التشاور والتريث والتوجه إلى استكمال العام الدراسي وإجراء الإمتحانات.
ورأى الاتحاد أن «القرار المفاجئ ترك هذه المؤسسات عرضة للقدح والذم من جهة، وللتراجعُ والانهيار وسلبها القدرة على استكمال الأهداف والكفايات التربوية عند التلامذة، وهذا النقص سيحمله التلميذ معه لسنوات مقبلة، كما أن قرار ترفيع جميع التلاميذ إلى صفوف يحتاج الى ضوابط»، معتبرا أنه «ليس من العدالة تجاهل حقوق المدارس المتفق عليها في اجتماعات الوزارة، إذ أن حقوق المؤسسات التعليمية يجب أن تكون مصانة من قبل الدولة»!
وبدا مستغربا ان يمنّن الاتحاد بخفض الأقساط على خلفية أن ذلك سيكون مكرمة من المدارس وليس حقا للاهالي. ومما قاله: «...مطالبة المدارس بتقديم ملحق بالموازنة تبين فيه ما أمكنها توفيره من مصاريف تشغيلية تتعارض مع القانون 515، ما يحتاج الى مزيد من الوقت لوضوح الصورة بالنسبة الى العام الدراسي وللتمكن من مراجعة الحسابات». وأشار الى أن «دراسة اولية لبعض المدارس أظهرت أن خفض المصاريف التشغيلية يمكن أن يخفض نسبة بسيطة جداً... علما ان جميع المدارس على استعداد للقيام بواجبها الأخلاقي والتجاوب بتقديم تصور مبدئي عما يمكن حسمه من هذه المصاريف بسبب الاقفال القسري، وبالتالي عما يمكنها تقديمه من حسومات للأهالي، وخهو ما تقوم به تلقائياً»!