وفيما تبيّن أن هذا الملف أثاره قائد الجيش مع المسؤولين المعنيين خلال لقاءاته في الايام الاخيرة، تفيد المعطيات ان رفض وزير الدفاع التوقيع على نتائج امتحانات كلية الحربية يعود لأسباب عدة أولها مخالفة هذا الاجراء قرار منع التوظيف في الادارات والمؤسسات العامة بما في ذلك السلك العسكري إلا بقرار من مجلس الوزراء، كما أن بو صعب طلب موافقة خطية من الرؤساء الثلاثة على الامر وهذا ما لم يحصل. ووفق المعطيات لن يضع وزير الدفاع توقيعه على نتائج التطويع في ظل حكومة تصريف اعمال تمارس مهامها ضمن الإطار الضيق لمفهوم تصريف الاعمال الذي لا يندرج التوظيف في خانته.