لفتت صحيفة "اللواء" الى انه في واجهة الأسبوع الحالي، تحرَّك اللجنة الخماسية على مستوى سفراء الدول المؤتلفة من أجل السعي الى إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان، في مهلة حثّ قبل نهاية هذا الشهر، ومهلة متوقعة لا تتجاوز حزيران المقبل، وتحديداً بعد عيد الأضحى المبارك.

وفي الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس نبيه بري اليوم أو غداً السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في اطار متابعة بيان اللجنة الخماسية الذي صدر منتصف الاسبوع الماضي، نقل عن عضو كتلة الاعتدال النيابي وليد البعريني ان ثمة «فجوة رئاسية» ناجمة عن التباعد في مواقف الكتل ينبغي معالجتها، قبل الدعوة لأية جلسة تشاور أو جلسة انتخاب..

وكشفت مصادر نيابية عن تحركات جديدة، على غرار ما حصل من تحضيرات في ما خصَّ جلسة النزوح السوري، ومنها اجراء اتصالات مع سفراء الخماسية، لا سيما السفيرين السعودي وليد بخاري والمصري علاء موسى.

وتحدثت المعلومات عن ان سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ليزا جونسون قد تتوجه في الايام القليلة المقبلة الى بلادها لاجراء محادثات تتعلق بالاستحقاقات اللبنانية..

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن المشهد المحلي في البلاد لا يزال تحت وقوع توصية النزوح السوري والإجراءات الأمنية لوزارة الداخلية، أما أي اجتماع للحكومة فيتوقع أن يتم في فترة قريبة ، فيما لم يتبلور أي معطى واضح في الملف الرئاسي وكل ما قيل عنه  لناحية إجراء الانتخابات في نهاية الشهر الحالي أو بداية تموز المقبل ليس واقعيا،  لاسيما أن لا اتفاق حول خارطة الطريق المقبلة ولا آلية التشاور أو الحوار.

الى هذا، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» الكويتية أن سفراء «اللجنة الخماسية» اتفقوا على إجراء اتصالات بعيدة عن الأضواء في شكل إفرادي، بهدف تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء اللبنانيين.

وقال مصدر نيابي رفيع لـ «الأنباء»: «هذه الاتصالات تلقى تجاوبا لدى أكثر من جهة ترى أن انتخاب رئيس للجمهورية أيا كانت توجهاته، يبقى أفضل من استمرار الفراغ القاتل، خصوصا أن أي رئيس سينتخب لن يستطيع القفز فوق السقوف التي تتحكم بالحركة السياسية والدور الإقليمي للبنان، وفي نهاية الأمر لا يمكن أن يتم الانتخاب وإنجاز الاستحقاق الرئاسي المؤجل منذ 31 أكتوبر 2022، إلا بتفاهم الأطراف السياسية مع بعضها، لأن أي رئيس من طرف واحد لن يستطيع أن يحكم أو يستمر في موقعه على رأس السلطة، وان يلعب دور الحكم بين القوى السياسية المختلفة».

ويتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري تكثيفا للتحركات من قبل أركان الخماسية، والدوائر الغربية للدول التي ترسل مبعوثين إلى لبنان، وفي طليعتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا.

وتوازيا مع التحضير للملف الرئاسي، علمت «الأنباء» أن بعض الدول من المجموعة الخماسية، تعمل على «إخراج» اسم مقبول من الجميع، لتولي رئاسة الحكومة العتيدة، بعد جلاء صورة المرشح الرئاسي الذي يستطيع الوصول إلى قصر بعبدا.

وتأتي خطوة العمل على «تظهير» اسم رئيس حكومة العهد الجديد، توازيا مع الحرص على ولادة تشكيلة حكومية بشكل سريع، للبدء في خطوات إصلاحية وتفعيل دور المؤسسات، في بلاد مرهقة جراء أزمات اقتصادية غير مسبوقة.

وفي معلومات خاصة، ان عددا من العواصم العربية وجهت دعوات إلى مرشحين للدخول إلى نادي رؤساء الحكومات اللبنانية، لاستمزاج الآراء وتبيان برامج العمل، من دون إسقاط ان من سيجلس على كرسي السرايا، لا بد له من الحصول على دعم من مرجعيات خاصة بمنصب رئيس الحكومة، فضلا عن نيله غالبية من الأصوات النيابية في الاستشارات الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية.

وبين المرشحين لرئاسة الحكومة إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس حكومة الشغور الرئاسي بعد نهاية عهد الرئيس ميشال سليمان الرئيس تمام سلام، شخصيتان من طرابلس، إحداهما وزير الداخلية الحالي بسام مولوي والسياسي الدكتور الصيدلي خلدون الشريف.