أظهرت جلسة 24 نيسان 1969 النيابية واستقالة الرئيس رشيد كرامي الانقسام الكبير بين مؤيدي العمل الفدائي انطلاقًا من لبنان ومعارضيه، ودخل البلد في دوامة.

صباح اليوم التالي، أوفد الشيخ بيار الجميل النائبين عبدو صعب وجورج سعاده للقاء رئيس الحكومة لاقناعه بالعودة عن استقالته، وكان من المقرر أن ينضم إليهما نواب من حزبي الكتلة الوطنية والوطنيين الأحرار، لكنهم لم يشاركوا، وعللت قيادة الحزبين أن لا نتيجة من الزيارة، لكن الشيخ بيار الجميل أصر على المحاولة.

بعد عودة وفد الكتائب، قال النائب جورج سعاده للشيخ بيار الجميل: رئيس الحكومة مغلوب على أمره ويخاف المزايدات عليه.

نشطت المساعي لاقناع الرئيس رشيد كرامي بالعودة عن الاستقالة من دون نتيجة، لكنه وافق على البقاء رئيسًا لحكومة تصريف أعمال، وكانت رؤيته إلى الوضع، أن الوفاق الداخلي حول المسائل الأساسية غير موجود، قاصدًا الموقف من الوجود الفلسطيني.

راحت الآراء حول الوجود المسلح الفلسطيني ترمي في كل اتجاه، فبعض القيادات والأحزاب الإسلامية واليسارية أيدوا العمل الفدائي من دون تحفظ، مطالبين بحرية العمل الفدائي داعين إلى حماية الثورة.

الموقف المعارض الأقوى للانتهاكات الفلسطينية كان للحلف الثلاثي، فالشيخ بيار الجميل، اعتبر أن العمليات الفدائية من لبنان تضر بمصالح لبنان وتفتح المجال لإسرائيل لشن هجماتها عليه ولا تعيد فلسطين، كما أنها تثير بلبلة في الاقتصاد اللبناني القائم على السياحة والخدمات، وتؤدي إلى هروب الرساميل الأجنبية، وتوقف عند حجم التضليل الممارس ضد الشعب اللبناني، الذي وصل إلى درجة غير مسبوقة، عندما أحضروا نعشًا لشهيد مزعوم أطلق عليه اسم أحمد علي موسى، قالوا إنه استشهد مع المقاومة الفلسطينية، ليتبين كما أذاع وزير الداخلية أن هذا الاسم لا ينطبق على أي مسمى لبناني أو فلسطيني أو سوى ذلك، "فهل يجوز أن نصل إلى حد تزوير الشهادات والشهداء لتحريك التظاهرات وايقاظ حركات الشغب؟".

موقف الرئيس كميل شمعون كان أكثر تشددًا رافضًا أي وجود فلسطيني مسلّح على الأراضي اللبنانية تحت أي ذريعة، مطالبًا بأن يعامل الفلسطينيون في لبنان كما يعاملون في باقي الدول العربية، خاصة تلك التي تؤيد المطالبة بحرية العمل الفلسطيني في لبنان، فيما أصر العميد ريمون إده على مطلبه بضرورة مرابطة قوات دولية على طول الحدود الجنوبية، وأعلن تكتل الوسط النيابي المؤلف من الرئيسين كامل الأسعد وصائب سلام والوزير سليمان فرنجية ضرورة التنسيق بين السلطة اللبنانية والمنظمات الفلسطينية بما لا يلحق الضرر بسيادة لبنان.

غرقت البلاد في أزمة كبيرة، ورغم الوساطات العربية بين الحكم اللبناني والفلسطينيين، لم يتحلحل الوضع خطوة واحدة، وكانت تلك الوساطات تعني ضمنًا دعم موقف منظمة التحرير الفلسطينية.

شدت مصر والعراق وسوريا من أزر الفلسطينيين وأصبحت دمشق مزارًا منتظمًا لمؤيدي حرية العمل الفلسطيني المسلّح في لبنان، وكان الدعم المطلق الذي وفرته بعض القيادات اللبنانية للثورة الفلسطينية، أضعف الموقف اللبناني أمام منظمة التحرير الفلسطينية.

أما الحكومة، فلا الرئيس رشيد كرامي يشكلها، ولا يرفض تشكيلها، ولا يتصدى لهذه المهمة أيّ من القادة السنّة ذوي المكانة، ولم يلجأ الرئيس شارل حلو الى ما تخوله اياه سلطاته الدستورية بأن يعيّن سياسياً آخر لتشكيل الحكومة، حتى ان لم ينل موافقة القيادات المؤيدة للفلسطينيين، ورغم الاجتماعات التي عقدت واللجان التي شكلت، بقيت البلاد تدور في حلقة مفرغة.

مطلع أيار، وصل إلى بيروت حسن صبري الخولي موفدًا من الرئيس جمال عبد الناصر في محاولة لمعالجة الوضع، وما لبث أن حضر ياسر عرفات من الأردن على رأس وفد فلسطيني، والتقى فور وصوله رئيس الجمهورية بحضور الموفد المصري، لكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة، فالرئيس شارل حلو أصر على رفض شنّ عمليات فدائية عبر الحدود اللبنانية، متمسكًا باتفاقية الهدنة الموقعة مع إسرائيل عام 1949، فيما طالب عرفات باطلاق حرية العمل الفدائي من الأراضي اللبنانية، ورفع ما أسماه: الحصار المضروب على المخيمات الفلسطينية، والإفراج عن الفلسطينيين الموقوفين، كما رفض رفضًا قاطعًا قيام أي تنسيق مع الجيش اللبناني، وأعلن أن وجود مقاتليه على حدود فلسطين في أي بلد عربي ليس موضع مساومة، والمرجع الوحيد المقرر لشن العمليات الفدائية هو القيادة الفلسطينية للكفاح المسلح: لقد ظهر واضحًا أن المواقف متباعدة كثيرًا بين الطرفين، ولا إمكانية لأي التقاء بينهما.

حاول قائد الجيش العماد إميل البستاني إيجاد حل للمأزق، فالتقى ياسر عرفات ليل 9 أيار وتوصل معه إلى اتفاق من 15 بندًا، لكن الرئيس شارل حلو وبعد أن أطلع  قيادات لبنانية عدة على المسودة رفض الاتفاق، معتبرًا أنه يمس السيادة اللبنانية، رافضًا أيضًا توقيع أي اتفاق بين الدولة وميليشيا حتى ولو كانت حركة تحرير، قائلا إنه لا يمكنه الموافقة على أي اتفاق لا يحظى بضمانة عربية.

أطل الصيف وتأكد أن الانقسام يتوسع، فيما لم تتوقف الاشتباكات على الحدود الجنوبية، مخلفة وراءها ضحايا وأضرار كبيرة في المنازل والممتلكات، وشهد شهر تموز مواجهات جديدة بين الجيش اللبناني والمسلحين الفلسطينيين في مناطق بعيدة من الحدود الجنوبية، كان أعنفها في محيط مخيم نهر البارد في الشمال، حيث وقعت إصابات عدّة، من بينها مقتل أحد مرافقي فاروق المقدم مؤسس حركة 24 تشرين الطرابلسية.

توسعت رقعة المظاهرات المؤيدة للعمل الفلسطيني المسلّح والمواجهات إلى البقاع، مخلفة عددًا من الضحايا، وفي منطقة دير العشاير اصطدم الجيش البناني بقوة سورية نظامية كانت تحاول التسلل داخل الأراضي اللبنانية.

أعلنت الدول العربية صراحة دعمها للثورة الفلسطينية، فسوريا أغلقت مطلع أيلول حدودها مع لبنان، والعراق طلب من مواطنيه الذين يقضون عطلة الصيف في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية فورًا، فيما دانت باقي الحكومات العربية الحكومة اللبنانية على ما وصفته: "قمع الثورة الفلسطينية"، وهكذا راح جميع العرب يزايدون على لبنان وكلهم يؤيدون العمل الفدائي، لكن على الأراضي اللبنانية بعيدًا من أراضيهم.

حاول الفلسطينيون التحرش بالأحياء المسيحية المجاورة لمخيماتهم، فسجلت اعتداءات عدّة على بعض العابرين في الدكوانة وسن الفيل وحارة حريك والكرنتينا أوقعت بعض الجرحى، ما استتبع تحركًا لشباب الأحياء، دفاعًا عن منازلهم وأحيائهم.

هذه الأحداث أرعبت الجميع، وخوفًا من تطور ما يجري، أوفد ياسر عرفات المتواجد في عمان أبو يوسف النجار على رأس وفد فلسطيني للقاء الشيخ بيار الجميل، الذي كان صريحًا معهم رافضًا التعديات الحاصلة على المواطنين وأبلغ المسؤولين الفلسطينيين بكل وضوح أن الأهالي سيدافعون عن منازلهم، فحاول المسؤولون الفلسطينيون تهدئة الأوضاع محملين ما جرى للفصائل الفلسطينية الراديكالية، معلنين استعدادهم لضبط تلك المنظمات وعدم تدهور الأوضاع.

انقضى الصيف والأزمة تراوح مكانها والرئيس رشيد كرامي يرفض تشكيل الحكومة الجديدة ولا يعتذر، والأوضاع تتدهور بشكل سريع، ووصل الاحتقان الشعبي إلى أعلى درجاته وبدا كأن الحرب ستندلع بين ساعة وأخرى، ما دفع رئيس الجمهورية في اليوم الأخير من شهر أيلول إلى توجيه رسالة إلى اللبنانيين، مصارحًا إياهم بالحقيقة، رافضًا فيها أي محاولات ترمي إلى أن تملى على لبنان سياسة تمسّ سيادته أو سلامة أراضيه وشعبه.

تركت الرسالة بلهجتها الصريحة صدًا عامًا مقبولا، وفوجئ بعض السياسيين بمفرداتها الصريحة غير المعتادة.

مطلع تشرين الأول عقد في دار الفتوى اجتماع برئاسة المفتي الشيخ حسن خالد ضم العديد من القادة المسلمين من دينيين وسياسيين، الذين أعلنوا أنهم يربطون مشاركتهم في السلطة بما أسموه: إلغاء التدابير التي تحد من حركة الفدائيين الفلسطينيين.

هنا وصلت الأزمة إلى ذروتها، ولم يعد بامكان الرئيس شارل حلو، إلا القبول بوساطة الرئيس المصري الذي دعا إلى اجتماع يعقد في مصر بين ياسر عرفات ومسؤوليين لبنانيين كبار، فتقرر أن يرأس الرئيس رشيد كرامي الوفد اللبناني إلى القاهرة.

عشية سفر الوفد اللبناني، تفاجأ الجميع باعتذار الرئيس رشيد كرامي الذي غادر إلى طرابلس للبقاء إلى جانب والدته المريضة، ما اضطر قائد الجيش العماد إميل البستاني لترؤس الوفد.

في مذكرات كتبها العماد إميل بستاني، ستنشر قريبًا، شرح واف عن تلك الأيام، ومما رواه أنه عندما تلقى خبر غياب الرئيس رشيد كرامي عن الوفد رفض السفر، لكن لم يبقَ قياديّ إلا واتصل به طالبًا منه ترؤس الوفد ومن الذين اتصلوا لهذه الغاية الرئيس شارل الحلو والرئيس صبري حماده والبطريرك المعوشي وقادة أحزاب الحلف الثلاثي وغيرهم، لكنه بقي مترددًا حتى اللحظة الأخيرة، والبعض من حوله كانوا ما زالوا ينصحونه بعدم الذهاب.

في النهاية وخوف تحميله مسؤولية انهيار الوضع واندلاع القتال، غادر إلى القاهرة مساء الأربعاء 19 تشرين الأول 1969 ومعه أمين عام وزارة الخارجية السفير نجيب صدقة والرائد سامي الخطيب على أن ينضم إليهم هناك سفير لبنان في العاصمة المصرية حليم أبو عز الدين.