في محاولة لتوحيد الموقف المسيحي وايجاد قواسم مشتركة بين السياسيين المتخاصمين، يرأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الرابعة بعد الظهر، في الصرح البطريركي في بكركي، وبعيدا من الإعلام، اجتماعا لممثلي الأحزاب والأطراف المسيحية، يحضره عن "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم ،عن "التيار الوطني الحر" النائب جورج عطالله ومستشار رئيس التيار انطوان قسطنطين ،عن "الكتائب اللبنانية" مستشار رئيس الحزب ساسين ساسين وعن "حركة الاستقلال" إدوار طيون، بالاضافة الى حبيب شارل مالك ممثلا النائب نعمة افرام. ويشارك فيه المطارنة بولس مطر وبولس صياح وانطوان بونجم.

مصادر مطلعة تؤكد لـ"المركزية" ان " الاجتماع هو الثالث لممثلين عن الاحزاب، بعد  اثنين عقدا منذ اسبوعين وانبثقت منهما لجنة متابعة. في المرات السابقة غاب  تيار المردة، ويبدو سيغيب اليوم أيضاً. وعلم ان بو نجم اتصل بقيادة المردة للتذكير بموعد الاجتماع، إلا انه لم يتلق جوابا شافيا. 

وترجح مصادر "المركزية" عدم إرسال المردة ممثلا عنه إلى الاجتماع، وقد يكون السبب لعدم الاحراج، لأن الاجتماع سيتطرق الى موضوع "حزب الله" وسلاحه.

هذه الاجتماعات جاءت نتيجة المساعي التي قام بها المطران بونجم بتكليف من البطريرك، الذي عمل طوال الاشهر الثلاثة الماضية مع الاحزاب في محاولة لايجاد قواسم مشتركة في ما بينها. وتابع جولته خلف الكواليس، وتم بنتيجتها تشكيل لجنة مصغرة، بدأت تضع نقاط التقاطع المشتركة مع القوى السياسية اللبنانية للوصول الى خريطة طريق او تصور يوافق عليه كل اللبنانيين. وهذا التصور يكون المنطلق للرئيس المقبل، وعلى اساسه يصار الى انتخاب الرئيس.

وتلفت المصادر الى ان كل فريق وضع في الاجتماع الاول ملاحظاته ومطالبه على الطاولة وتحولت هذه المطالب الى وثيقة اعدها بونجم، ونقحت بعد ذلك على ان تُبحَث وتصدر بنسختها النهائية.

وتشير المصادر الى ان بنود الورقة النهائية أصبحت جاهزة والاتفاق تم بنسبة 90 في المئة من حيث تقارب الافكار، وهي ليست بعيدة عن ورقة "القوات و"التيار"، لكنها تحتاج الى صياغة وتصور نهائي.

يبقى ان سلاح حزب الله يشكل العقبة الاساسية ويأخذ حيزا كبيرا من النقاش، في مسعى للخروج بموقف واضح وسيادي حيال هذا الموضوع.

ومن أبرز البنود التي ستتمحور حولها الورقة، التركيز على السيادة واحترام وتطبيق القانون والدستور بحذافيره على كل المواطنين وتطبيق القرارات الدولية واحترام الدستور، وتطبيق الـ1701 و1559 لجهة السلاح، وان يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، باختصار ستتضمن كل ما يتعلق بالمواضيع السيادية، تختم المصادر.