يعود الاجتماع الوزاري – الاداري إلى الانعقاد اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيين، لاتخاذ القرار الحاسم في ما خص العطاءات التي يمكن ان تقدم إلى موظفي القطاع العام والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين لوقف الاضراب في الوزارات والادارات بما في ذلك مدريرية الصرفيات في وزارة المال.
وعشية الجلسة لم يخف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار من ان الحوافز التي ستعلن اليوم، يمكن ان تحظى بموافقة الموظفين، وإلا فلا رواتب خلال تموز، وإن عادوا اليوم فالرواتب يمكن ان تتأخر.
بدوره، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل أن بدل الانتاجية المقطوع يومياً أو ما يُعرف ببدل الحضور للموظفين والعاملين في الإدارات العامة المطروح الى جانب المساعدة الإجتماعية ورفع بدل النقل، هو إجراء ملح واستثنائي ولا يلغي الحاجة إلى عملية تصحيح للأجور مستقبلاً.
ووصف في دردشة مع عدد من الصحفيين، في مكتبه في الوزارة، المخصصات المالية الإضافية التي تعطى للعاملين في القطاع العام تحت مسميات مختلفة ، بالملحة والطارئة وذلك لإعادة تفعيل القطاع العام كي يأخذ دوره على أكثر من صعيد وأبرزها، تسيير أمور الناس، وتحصيل إيرادات لصالح الخزينة العامة، وتوفير رواتب القطاع العام نفسه، لافتاً إلى ان عدم تفعيل العمل الإداري يُشل الجهاز التنفيذي الأساسي للدولة ويحرمها من الحد الأدنى من الموارد المالية، ويتهدد إستمرارية تأمين الرواتب والأجور.