المصدر: المدن
الكاتب: وليد حسين
الخميس 29 شباط 2024 17:04:29
اجتماع عاصف للهيئة الإدارية للامتحانات: اليونيسف ترفض تغطية النفقات
كتب وليد حسين في المدن:
"لم يتوصل اجتماع الهيئة الإدارية للامتحانات الرسمية، الذي عقد مؤخراً، بحضور وزير التربية عباس الحلبي والمدير العام للتربية، إلى قرار حول مصير الطلاب الذين ضبطوا يغشّون في الامتحانات الرسمية.
الحديث يدور حول بعض الطلاب الذين رصدتهم كاميرات المراقبة أو تم ضبطهم من قبل مراقبين ومنعوا من اكمال الامتحان. وفيما يرغب البعض بمنح هؤلاء الطلاب إفادات نجاح، لم تقرر الهيئة الإدارية، أي شيء بعد. بل تم تأجيل بت الموضوع، رغم أنه كان يفترض ليس عدم منحهم الإفادات، بل حرمانهم من تقديم الامتحانات لدورتين متتاليتن. وكان يفترض عدم حضور الوزير ومستشاره القانوني هذا الاجتماع المخصص للهيئة الإدارية (تتألف من رئيس اللجان الفاحصة والمقرر، ومن مقرري لجان المواد) لأنه ليس عضواً فيها، ولعدم تأثير حضوره على قرار المجتمعين.
اليونيسف ترفض دفع المستحقات؟
لكن الاجتماع كان عاصفاً ليس بسبب وجود ضغوط لمنح الطلاب إفادات، بل لما نقله الوزير الحلبي للمجتمعين عن أن منظمة اليونيسف رفضت تغطية نفقات الأعمال الإدارية الخاصة بالامتحانات، والتي سبق وكشفت عنها "المدن".
جل ما بدر عن الوزير أن رئيس دائرة الامتحانات الجديد ربيع اللبّان سيعيد التدقيق في جداول دوامات الموظفين الذين عملوا في الامتحانات، ليصار إلى توزيع المبلغ الذي قبلت اليونيسف بدفعه للأعمال الإدارية. فقد ابلغ الحلبي المجتمعين أن منظمة اليونيسف لديها ملاحظات وشكوك حول جداول الدوامات المرسلة والساعات المنفذة لأنها مضخمة جداً. ورفضت دفع المبلغ المطلوب من الوزارة، بل رصدت في المقابل مبلغاً مقطوع بقيمة مئة ألف دولار، ككلفة للامتحانات، كي تتصرف وزارة التربية بموجبه. علماً أن كلفة الأعمال الإدارية في العام 2021-2022 وصل إلى نحو 800 ألف دولار ودفعته منظمة اليونيسف حينها. أما في امتحانات العام 2022-2023 فاعتبرت المنظمة الأممية أن المبلغ المطلوب بنحو 700 ألف دولار مضخم، لأنه قائم على تضخيم ساعات العمل.
شوائب في الجداول
ووفق مصادر مطلعة، يصل عدد الموظفين، بين مقرري لجان ونوابهم وأعمال مكننة وفرز وتشفير وغيرها، إلى نحو ألف موظف، قبضوا مستحقاتهم بالليرة اللبنانية، ولم يتلقوا الجزء الأساسي بالدولار النقدي. وتريد وزارة التربية إعادة درس جداول الدوامات لإعادة توزيع المبلغ المرصود من اليونيسف عليهم. والذريعة أن هناك شوائب في اللوائح، أي على سبيل المثال شخصان يؤديان العمل ذاته والوقت ذاته لكن مستحقاتهما مختلفة. أو حالات شخص وقع على جدولين مختلفين لعملين مختلفين في الوقت عينه وفي مكانين مختلفين وبعيدين عن بعضهما.
وتشرح مصادر مطلعة أن الجداول أرسلت من دائرة الامتحانات منذ ستة أشهر ورفعت الأسماء بجدولين مختلفين: جدول بالمعنيين حيث يوجد آلة بصم، وجدول بالمعنيين حيث لا آلة بصم. ففي المناطق التربوية لا يوجد آلات بصم بينما في الإدارة المركزية يوجد آلة بصم. في الإدارة المركزية لا يمكن للموظف البصم مرتين في مكانين مختلفين. وقد ضبطت حالات من هذا النوع وتم رفض البصمة. أما في المناطق التربوية فالحضور للأعمال الإدارية يسجل يدوياً ويوقع الشخص المعني على الجداول. وهناك إمكانية كبيرة للتلاعب. لكن هذا لا يفترض وقف كل الجداول، خصوصاً أن الوزارة سبق ودفعت المستحقات بالليرة اللبنانية. أي أنها وافقت على الجداول.
وتسأل المصادر: هل الجداول كانت صحيحة عندما دفعت الوزارة المستحقات بالليرة اللبنانية، وبات مشكوك فيها عندما وصل الأمر إلى دفع المستحقات بالدولار؟ وتشكك المصادر بأن سبب تأخير القبض لجميع من عمل في الامتحانات، هو وجود حالات غش أو تلاعب بالتوقيع. فلو كان الأمر كذلك لكان على الوزارة تحديد هؤلاء الأشخاص ومنع القبض عنهم، إلى حين التحقيق في الأمر، ودفع المستحقات لجميع المتبقين. إذ من غير المنطقي أن يحرم نحو ألف موظف من المستحقات، بسبب وجود تلاعب ما من هنا أو هناك. جل ما في الأمر أن الوزارة عاجزة عن دفع المستحقات وتتذرع بأن اليونيسف ترفض دفع أكثر من مئة ألف دولار عن كل أعمال الامتحانات (قبل الأزمة الاقتصادية كانت مستحقات رئيس اللجان الفاحصة تصل إلى أكثر من ستين ألف دولار).
ذرائع لتخفيض قيمة المستحقات
وتشرح المصادر أن لا تدقيق حصل في الأساس من قبل المعنيين في دائرة الامتحانات حول هذا الأمر، لمعرفة إذا كان هناك أي تضخيم لعدد الساعات أو تسجيل أي شخص ساعات لأعمال لم يؤدها. بل ثمة ذرائع لتخفيض قيمة مستحقات الموظفين بالدولار.
وتسأل المصادر: هل يعقل أن تدفع اليونيسف نحو 1500 دولار شهرياً لبعض العاملين في مجموعة الدعم لتعليم الطلاب السوريين، فيما تعترض على دفع المبلغ عينه لموظف عمل في الامتحانات لمدة تزيد عن خمسة أشهر؟ ذريعة اليونيسف واهية، وكان حري بالوزارة إعلان عجزها عن تنظيم الامتحانات. ما تقوم به الوزارة حالياً بمثابة رسالة سيئة لمن سيعمل في الامتحانات المقبلة. فمن المعروف أن الامتحانات والنتائج تقوم على عاتق الأعمال الإدارية، وقد مضى ستة أشهر ولم يتلق العاملون مستحقاتهم. وجل ما حصلوا عليه وعوداً بتوزيع مبلغ مئة ألف دولار للجميع عن كل أعمال الامتحانات، باستثناء المراقبة والتصحيح (تلقوا مستحقاتهم سابقاً). "