بلغت إجمالي الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب والاحتجاجات في فرنسا، إثر مقتل شاب برصاص الشرطة الفرنسية قبل أيام حوالي 55 مليون يورو، بينما كشف استطلاع للرأي أن الفرنسيين يؤيدون فرض حالة الطوارئ، بعد أحداث العنف الأخيرة.

ووفقا لتقارير، فقد بلغت الخسائر في الممتلكات العامة في باريس حوالي 20 مليون يورو، بينما بلغت الخسائر في الممتلكات الخاصة حوالي 35 مليون يورو.

في الأثناء، دعت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو إلى وقف الاحتجاجات، التي أعقبت مقتل الشاب نائل وهو من أصل جزائري مغربي عمره 17 عاما.

ودعت هيدالغو أيضا إلى مساندة الشرطة للقيام بعملها في حماية الأملاك العامة، كما دعت المنتخبين والسياسيين لاختيار كلماتهم وتصريحاتهم بعناية.

وفي تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الذي يقوم بجولة في مدينة ريمس، على بعد 144 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من باريس، اليوم الاثنين، قال "يجب أن نتحاور مع الضواحي ولكن يجب أن نكون حازمين مع المشاغبين وألا نجد لهم أعذار اجتماعية".

الفرنسيون يؤيدون فرض حال الطوارئ

وعلى الصعيد ذاته، كشف استطلاع للرأي، اجرته صحيفة لو فيغارو الفرنسية بالاشتراك مع شركة IFOP، أن 69% من الفرنسيين يؤيدون إعلان حالة طوارئ في البلاد بعد أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها فرنسا.

وأظهر الاستطلاع أن الغالبية العظمى من الفرنسيين 69% تدين أعمال العنف الجارية من الاعتداءات على مراكز الشرطة وتدمير الممتلكات العامة والخاصة والحرائق وافتعال الإشكالات.

كذلك أظهر الاستطلاع أن الزعيمة اليمينة مارين لو بان هي الأقل تأثرا من الأحداث التي ضربت البلاد، حيث كشف أن 39% من المستطلعين راضون عن أدائها مواقفها، مقابل 33% للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، و34% لوزير الداخلية الفرنسي الحالي.