احتواء "مواجهات" وزارة الدفاع!

تمثل الخرق الايجابي الوحيد امس في وضع التباينات بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، على سكة الاحتواء. ففي اجتماع جمع الرئيس نجيب ميقاتي بوزير الدفاع الوطني وقائد الجيش في السرايا، جرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره.

وفي معلومات “النهار” انه بعدما وصل الخلاف بين الوزير موريس سليم والعماد جوزف عون الى حد يهدد انتظام سير الامور العسكرية، تدخلت اكثر من شخصية رسمية امنية وسياسية، بحيث لعب كل من مدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا دورا اطفائيا، وفّر وفق المعلومات امكانية اعادة الامور الى نصابها، من دون احداث خرق نوعي يتمثل بتأمين لقاء يجمع سليم وعون.

هذا الاستعصاء استدعى تحركا عاجلا قام به العميد قهوجي باتجاه السرايا الكبيرة اولا ومن ثم عين التينة، حيث ابدى رئيس مجلس النواب نبيه بري استعدادا سريعا للتدخل وفق مبدأ “فصل السلطات وتعاونها”، وجرى تواصل بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي، فتم ابتداع فكرة عقد اجتماع وزاري امني يجمع الوزراء المعنيين والقيادات العسكرية والامنية، على ان يُعقد على هامشه اجتماع يضم ميقاتي وسليم وعون وهذا ما حصل امس.

واوضح مصدر معني لـ”النهار” انه “تم في خلال الاجتماع الثلاثي عرضت الاسباب التي ادت الى تفاقم الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وهو نتيجة تراكمات تعود الى وزراء سابقين، الا ان دخول العامل السياسي بشكل ضاغط على الخط هذه المرة فاقم الخلاف، الامر الذي دفع قائد الجيش الى اللجوء لاتخاذ اجراءات استثنائية لتأمين استمرار توفير الحاجات الاساسية للمؤسسة العسكرية، لان هناك امور لوجستية وتموينية لا تنتظر طويلا في الادراج انما تحتاج الى اجراءات سريعة، وعرض كل من سليم وعون وجهة نظريهما، وبنتيجة الاجتماع تم الاتفاق على عودة الامور الى طبيعتها، والعلاقة بين القيادة والوزارة الى مجاريها، شرط ابعاد التأثيرات السياسية من كل جهة عن مسار هذه العلاقة”.

ولخص مصدر حكومي الاجتماع بالقول “انه أثمر كسرا للجليد بين سليم وعون الامر الذي يستكمل بعودة الاجتماعات بينهما قريبا جدا، وتبقى الامور التفصيلية التي لا يحتاج حلها الى جهد كبير انما الى نوايا حسنة، ومنها تشكيلات وفصل عدد من الضباط في مواقع محددة تخص وزارة الدفاع”.