صعَّدت إسرائيل، الجمعة، وتيرة عملياتها الجوية على لبنان عبر سلسلة غارات عنيفة ومتزامنة طالت مناطق متفرقة من الجنوب والبقاع، في خطوة عكست انتقالاً واضحاً من منطق الضربات الموضعية إلى توسيع دائرة الضغط العسكري.

وجاء هذا التصعيد متقاطعاً مع إعلان السلطات اللبنانية إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني، ومع تصاعد النقاش داخل إسرائيل حول إمكان الانتقال إلى مراحل أشدّ قسوة في مقاربة الجبهة اللبنانية.

من إقليم التفاح إلى العمق البقاعي

شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات متزامنة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتَي كفرفيلا وعين قانا في إقليم التفاح، إضافة إلى وادٍ بين دير الزهراني وحومين الفوقا، وبلدة البيسارية - صيدا، وصولاً إلى جرد بريتال في منطقة النبي إسماعيل بقاعاً.

وفي موازاة الغارات، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي «أغار على بنى تحتية تابعة لحزب الله شملت مستودعات أسلحة، ومواقع إنتاج وسائل قتالية، ومنصات إطلاق صاروخية».

في هذا السياق، يرى العميد المتقاعد سعيد قزح أنّ «ما تشهده الساحة الجنوبية منذ وقف الأعمال العدائية لا يخرج عن إطار تصعيد يومي متواصل»، مؤكداً أنّه لا يرى في التطورات الأخيرة «أي عنصر جديد، بل يتوقّع مرحلة أكثر حدّة في الفترة المقبلة».

الأخطر لم يبدأ بعد

رجّج قزح، عبر «الشرق الأوسط»، أن تشهد المرحلة المقبلة «ضربات جوية أكثر تركيزاً، لا سيما على منطقتي البقاع وإقليم التفاح». وأوضح أنّ «الهدف الإسرائيلي الأساسي هو منع الحزب من إعادة تكوين قدراته العسكرية، خشية عودته إلى تنفيذ عمليات ضد القوات الإسرائيلية، سواء عبر إطلاق الصواريخ أو من خلال نموذج حرب العصابات، بعد أن أثبت النموذج القائم على الترسانة الصاروخية الثقيلة، فشله وتعرّضه لضربة قاسية».

وأشار قزح إلى «أنّ إسرائيل تخشى بشكل خاص إعادة تنظيم حزب الله نفسه وفق تكتيكات المقاومة اللامركزية، لا سيما في ظل وجود أراضٍ محتلة في الجنوب، ما يفتح الباب أمام عمليات استنزاف تستهدف القوات المنتشرة على الحدود».

وفي ما يتعلّق بالتباينات داخل إسرائيل، رأى قزح «أنّ الخلافات بين اليمين والمعارضة تبقى شكلية، إذ يوجد إجماع إسرائيلي كامل على التشدد في مواجهة إيران وحزب الله، بينما تُدرَج بعض التناقضات الإعلامية في خانة التحليل أو الخداع التكتيكي».

وأكد قزح أنّ لبنان «لم يخرج من حالة الحرب»، مستبعداً في الوقت نفسه سيناريو الاجتياح البري الشامل، «طالما تستطيع إسرائيل تحقيق أهدافها عبر التصعيد الجوي، والضربات المركزة، وملاحقة كوادر الحزب»، مرجّحاً أن «تشهد المرحلة المقبلة سلسلة ضربات مكثفة لأيام متتالية عدة تستهدف ما تبقّى من بنك الأهداف القديم والجديد».

قراءة إسرائيلية: التشدد يتقدّم على التهدئة

تزامن التصعيد الميداني مع نبرة أكثر حدّة في الإعلام الإسرائيلي، الذي عدّ أن إعلان لبنان إنجاز المرحلة الأولى من تفكيك سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني لا يكفي، ما لم يترجم تغييراً فعلياً ودائماً في الواقع الأمني.

في هذا الإطار، نشرت صحيفة «معاريف» تقريراً تحدث عن «تسخين الوضع» عند الحدود بين إسرائيل ولبنان، مشيرة إلى أنّه «ليس أمام إسرائيل أي خيار آخر سوى تنفيذ عملية عسكرية».

في المقابل، رأت صحيفة «هآرتس» أن «الجيش الإسرائيلي يقدّر، في حال استئناف الأعمال العدائية، أن الحزب لا يزال قادراً على إحداث شلل مطوّل في شمال البلاد، وإلحاق أضرار واسعة بالجبهة الداخلية».

بيروت بين تثبيت الإنجاز... وضغط الميدان

في خضم هذا التصعيد، تحرَّكت الدولة اللبنانية على خط «الميكانيزم». فقد عرض الرئيس اللبناني جوزيف عون مع رئيس الوفد اللبناني المفاوض، السفير السابق سيمون كرم، التحضيرات الجارية للاجتماع المقبل للجنة آلية مراقبة وقف إطلاق النار، المقرر عقده في 17 كانون الثاني الحالي.

يأتي هذا الاجتماع في لحظة دقيقة، حيث تسعى الدولة اللبنانية إلى تثبيت ما تحقق في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح، والدفع باتجاه انتقال منظّم إلى المرحلة الثانية، في ظل ضغط إسرائيلي متزايد ومحاولات لفرض وقائع ميدانية جديدة.

موقف دولي: دعم... وتحذير من الانزلاق

على الضفة المقابلة، برز الموقف الفرنسي بوضوح، حيث رحّب الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، بـ«التصريحات المشجعة الصادرة عن السلطات اللبنانية لاستعادة احتكار الدولة للسلاح».

وقال ماكرون في تغريدة له عبر حسابه على «أكس»: «يجب المضي قدماً في هذه العملية بحزم. وستكون المرحلة الثانية من الخطة خطوةً حاسمةً». وأضاف: «على الأطراف كافة احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية بشكل تام، واستعادة سيادة لبنان بالكامل».

وعبَّر عن «دعمه الكامل لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام»، مؤكداً أنّ «الشعب اللبناني يمكنه الاعتماد علينا»، مشيراً إلى أنّ «فرنسا، إلى جانب شركائها، ستظل ملتزمة التزاماً كاملاً تجاه لبنان وجيشه».

ولفت إلى أنّ «مؤتمراً دولياً سيُعقد قريباً في باريس لتزويد لبنان وجيشه بالوسائل الملموسة لضمان هذه السيادة».

كما وزّعت السفارة الفرنسية بياناً لوزير الخارجية، جان نويل بارو، جاء فيه: «ترحب فرنسا بإعلان السلطات اللبنانية تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة. ويمثل هذا التقدم خطوةً مهمةً نحو استعادة سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، ويُظهر احترام السلطات اللبنانية للالتزامات التي قطعتها. كما يُؤكد الدور المحوري للجنة آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، التي يظل وجودها وأنشطتها ضروريَّين لاستقرار جنوب لبنان وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».

ودعت فرنسا «السلطات اللبنانية إلى المضي قدماً بحزم في هذه العملية من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الخطة؛ لترسيخ سلطة الدولة وأمن السكان بشكل دائم». كما دعت فرنسا إسرائيل إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل قد يُؤدي إلى تصعيد التوترات.