لدى طلبه كشفاً إلكترونياً على حسابه مطلع تموز الماضي، اكتشف أحد المودعين في مصرف الاعتماد اللبناني وجود جركة سحب في حسابه لم يجرها ومن دون معرفته. وعندما طلب كشف حساب زوجته اكتشف حدوث الأمر نفسه، وأن الحسابين صُفِّرا. وسرعان ما تبيّن أن حساب والدة زوجته تعرّض للأمر نفسه، وأن نحو مليوني دولار في الحسابات الثلاثة «تبخّرت». حاول، مرات عدة، التواصل مع مدير الفرع علاء ح. من دون أن يوفّق. وعندما راجع فرعاً آخر للمصرف، أُبلغ بأن علاء ح. قدّم استقالته و«اختفى» قبل قبولها.

كلّف المودعون الثلاثة محامياً مراسلة الإدارة المركزية للمصرف أكثر من مرة، طالباً توضيح ما حصل وإعادة الأموال المختلسة، من دون أن يتلقّى رداً شافياً، باستثناء أن المصرف يُجري تحقيقاً داخلياً. في هذه الأثناء، أُوقف مدير الفرع المشتبه فيه ولا يزال يخضع للتحقيق.
طلب أصحاب الحسابات الثلاثة التواصل مع اللجنة المكلفة بالتحقيق، فتم وصلهم بعضو اللجنة المكلفة بالتدقيق الداخلي في الإدارة المركزية نهاية آب الفائت. كما التقى الوكيل القانوني للمودعين الثلاثة اللجنة التي استمهلت أسبوعين لحل المسألة وإعادة الأموال إلى الحسابات، لكن أكثر من شهر مرّ على اللقاء من دون أن تُعاد الأموال أو تُحلّ المسألة.
وعلمت «الأخبار» أنّ الاختلاس لم يطل الحسابات الثلاثة فقط، وأن مدير الفرع اختلس أموال حسابات عدد من المقيمين خارج لبنان.
أحد المسؤولين في المصرف أكد هذه الوقائع لـ«الأخبار»، مشيراً إلى أنّ مدير الفرع أُوقف إثر عودته من الخارج، وأنّ المصرف يجري تحقيقاً داخلياً، وسيتولى التأمين تعويض أصحاب الحسابات المختلسة بعد انتهاء عمليات التدقيق.
ثلاثة أشهر مرّت على اكتشاف اختلاس ملايين الدولارات من دون أن يطمئن أصحاب الحسابات المختلسة إلى مصير أموالهم التي يحتجزها البنك بعدما فقدت أكثر من ثلثَي قيمتها، ومن دون جواب واضح من إدارة المصرف حول مصير ودائعهم أو إبلاغهم بحقيقة ما حصل.