سجلت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حسب الاحصاءات التي تصدرها مديرية الطيران المدني ارتفاعاً اضافياً في أعداد المسافرين من لبنان وإليه خلال تموز الفائت حيث بلغ مجموع الركاب خلال الشهر السابع من العام الجاري 924 الفاً بزيادة 12,15 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي 2022، وبذلك يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام 2023 وحتى نهاية شهر تموز الى اربعة ملايين و 109 آلاف و 962 راكباً مقابل ثلاثة ملايين .

من المؤكد ان الارقام هي وجهة نظر ولكن لا يمكن ان نحدد عدد الوافدين اذا كانت وزارة السياحة تعتبرهم "دكمة "اي خلطت اللبنانيين المغتربين واللبنانيين الذين يقصدون الخارج للسياحة ويعودون بعد ذلك الى منازلهم مع الوافدين الفلسطينيين والسوريين الذين يمر بعضهم ترانزيت باتجاه سوريا .

في العام ٢٠١٠ بلغ عدد السياح الذين يحملون جنسيات اجنبية دون السوريين والفلسطينيين مليوني سائح ووافد بينما اليوم يتوقع القيمون على القطاع السياحي ومنهم وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ان يتخطى لبنان هذا الرقم ولكن مع دخول اي وافد مهما كانت جنسيته… وهنا الفرق.

 

المطلوب ان تكون احصاءات عدد الوافدين دقيقة أولا لانها احصاءات صادرة عن الامن العام اللبناني بجنسياتهم ، وثانيا لمعرفة الاتجاهات الواجب سلوكها في القطاع السياحي وثالثا التركيز على انواع السياحة التي يريدها لبنان اليوم وخلال السنوات المقبلة لكي يبنى على الشيء مقتضاه خصوصا ان الارقام التي تصدر عن هذه الجهة او تلك هي ارقام متفاوتة وغير دقيقة ولا يبنى عليها مستقبل السياحة في لبنان .

وفي هذا الصدد يقول امين عام اتحاد المؤسسات السياحية جان بيروتي :

 إن حجم القطاع السياحي في لبنان ما زال بدائيا وصغيرا وباستطاعته تحمل الكثير من التوظيفات لكن هذا يحتاج إلى المزيد من الاستثمار . عندما يحكى اليوم عن حركة وافدين عبر المطار فلا يوجد ارقام تحصي هؤلاء الوافدين حسب جنسياتهم او مدة إقامتهم او غيره من أمور مطلوبة لتحقيق إحصاء دقيق . ان الأرقام المطروحه حاليا بحاجة الى تدقيق ودراسة أكبر وأنا اتحفظ عن هذه الأرقام واسأل لماذا لا يتم نشرها واطلاعنا كنقابات عليها . اننا لا نعرف شيئا عنها .

يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع العديد من إدارات الدولة مثل وزارة الداخلية ووزارة السياحة والأمن العام .

إلا تعتقدون أن هذه التفاصيل كلها موجودة لدى وزارة السياحة؟

أنا ليس لدي أرقام استطيع الكلام عليها وأرقام وزارة السياحة لا اطلاع لي عليها والحقيقه انا أسعى الى الوصول إلى هذه الأرقام لإجراء دراسة عن الأمر ومعرفة نوعية السائح ومعدل إقامته وهدف زيارته وكل ذلك لتحديد مستوى السياحة التي يطلبها الزائر. أيضا لتوظيف المزيد من الاستثمار في القطاع السياحي يجب أن يكون لدينا أرقام محددة خصوصا اننا نعيش في ظل ظروف سياسية غير مستقرة. ان صاحب المؤسسه في لبنان هو اليوم بطل ومقاوم لأن المقاومه تتجسد في انعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان إذ ان أصحاب المؤسسات هم من يؤمنون العمل للآلاف من العمال ويمكنون الناس الذين سرقت أموالهم في المصارف من العمل والعيش بكرامة . انهم الصامدون الذين يشغلون باقي القطاعات وهم أكثر من مقاومين واذا أردنا المزيد من الاستثمار في بلدنا علينا تأمين استقرار مستدام وهذا غير متوافر بفضل السياسيين الحاليين إذ انهم صناع أزمات وهم لا يحسنون سواها.

في العام ٢٠١٠ تخطى عدد السياح في لبنان مليونين دون حساب الفلسطينيين او السوريين او اللبنانيين العابرين لمطار بيروت واليوم الرقم هو نفسه بحساب الجميع دون استثناء أحد فما هي نظرتكم للأمر؟

لقد سموا الجميع ومن ضمنهم اللبناني الذي سافر وعاد الى لبنان وافدين فهل هذا معقول؟... ان الأرقام الموجودة اليوم غير دقيقة. كما أن الموسم السياحي كان حافلا بالنشاطات والحياة الليلية مزدهرة لذا يجب أن تتم دراسة هذه الأرقام. ان الاستثمارات التي تم فتحها مؤخرا لا تزيد على ٢٠٠٠٠٠ دولار وليس أكثر من ذلك لعدم وجود استقرار مستدام بالاضافة إلى أن القطاع المصرفي منذ العام ٢٠١٩متوقف وهو يقدم القروض . اننا نعيش اليوم بفضل اللبنانيين المنتشرين الذين يحبون وطنهم أكثر من السياسيين ومن اهله الذين يعيشون داخله.

وفي هذا الاطار تؤكد مصادر سياحية مطلعة على ضرورة اجراء احصاءات دقيقة لعدد الوافدين؛ هل هم سياح، هل هم لبنانيون سافروا الى الخارج للسياحة وعادوا الى لبنان، هل هم ركاب ترانزيت، هل هم سوريون يستخدمون المطار للانتقال الى سوريا، هل هم فلسطينيون مقيمون في لبنان؟ كلها اسئلة مشروعة، لان القيمين على القطاع السياحي مفروض ان تبنى دراساتهم واستثماراتهم على احصاءات دقيقة واي انواع من السياحة يريدون خصوصا ان لبنان يتمتع بشتى انواع السياحة وبالتالي من المفروض ان يكون لدينا هذه الاحصاءات خصوصا بعد ان عاد لبنان الى الخارطة السياحية العالمية بعد ان اثبتت السياحة اهميتها بالنسية للناتج القومي وتامينها فرص عمل جديدة وسرعة تاقلمها مع التطورات ومدها القطاعات الاقتصادية الاخرى باوكسجين الحياة .