توقف مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي عند كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حين تطرق الى جريمة التفجير في مرفأ بيروت، مشددا على ضرورة ان يكون كل المعنيين من وزراء ومدراء وموظفين مسؤولين وقادة أجهزة مختصّين وقضاة، تحت سقف التحقيق والقانون.

وقال المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان باسيل يمارس الازدواجية في كل الملفات المطروحة، حيث انه في ملف التفجير، يضع وزراء الاشغال تحت سقف القانون، في حين انه منذ اسابيع معدودة، وحين فتح ملف "الفيول المغشوش"، كان وزراء الطاقة المتعاقبون، بدءًا من الوزير باسيل شخصيا وصولا الى الوزيرة ندى البستاني (وكلهم من التيار الوطني الحر)... غير مسؤولين، ولا علم لديه بما يجري في اروقة وادراج تلك الوزارة.

وشدد المصدر على ضرورة ان يشمل التحقيق في تفجير المرفأ اوسع شريحة من المعنيين، كون القضية لا تتوقف عند فساد بل تعدته الى جريمة "القتل عمدا"، وهي اخطر واكبر من ملف الفيول الذي وبعد اشهر على فتحه لم نصل الى اية حقيقة مقنعة بسبب تدخل السياسة بالقضاء، واحالة الملف الى قضاة محسوبين 100 % على التيار، املا الا يتكرر تسييس القضاء في تفجير المرفأ من اجل حماية هذا او ذاك...