أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، الغرفة الأولى المؤلفة من القاضي حبيب مزهر رئيساً منتدباً والمستشارين المنتدبين نادين أبو علوان ومحمد شهاب قرارها، بقبول الاستئناف المقدّم من "فرنسبنك ش.م.ل" في الشكل، وقبوله أساساً وفسخ القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بتاريخ 22/3/2022 والحكم بفضّ الأختام بالشمع الأحمر عن الخزائن والصناديق العائدة للمستأنف المنفذ عليه "فرنسبنك ش.م.ل" في المعاملة التنفيذية رقم 3/1/2022 وتكليف مأمور التنفيذ بإنفاذ ذلك بموجب محضر منظم منه.
يذكر أنّ مصرف "فرنسبنك" تقدّم بطلب فضّ الأختام عن صناديقه وخزناته التي ختمت بالشمع الأحمر من رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت القاضية مريانا عناني، أصدرت الأخيرة السبت قراراً قضى بردّ الطلب سنداً لمفعول قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة الاستئناف الذي يُجمّد الإجراءات الى حين البتّ بالأساس بقرار نهائي.
وعلمت "النهار" يومذاك أنّ البنك قدّم استئنافاً لقرار رد طلب فض الأختام بواسطة رئيسة دائرة التنفيذ التي أكدت على قرارها، وإحالته إلى محكمة الاستئناف المختصة، بعد ان اعتبرت ان قرار وقف التنفيذ يجمّد جميع الاجراءات التنفيذية، بحيث يتعذّر اتخاذ أيّ اجراء في المعاملة التنفيذية، سواء بالسير قدماً بها أو حتى الرجوع عمّا اتخذ فيها من اجراءات، في ظلّ عدم صدور أيّ قرار واضح وصريح يبطل الاجراء المطلوب الرجوع عنه.
وتقتضي الإشارة هنا إلى أنّ قرارات الرئيسة عناني تشكل مرتكزاً للاجتهاد الدولي لا سيما وأنّ قرار المحكمة البريطانية الصادر امس بحق SGBL و"بنك عوده" قد ارتكز بشكل واضح في إحدى فقراته الرقم 81 على قرار سابق صادر عن الرئيسة مريانا عناني في قضية "بنك بيروت" بموضوع عدم اعتبار الشيك إيفاء حال لم يُسدَّد نقداً سندا لنص المادة 444 من قانون التجارة.