في التاسع عشر من تموز العام 2011، أي منذ 13 عامًا تقريبًا، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم رقم 10\2011 الذي يوجب على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات اعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الإدارية، في حال عدم وجود أي نص تشريعيّ يُلزم صاحب العلاقة عند تقديم معاملة إدارية بإبراز بيان قيده الإفرادي، أو ما يؤكد أنه لبنانيّ منذ أكثر من عشر سنوات.

مرحلة جديدة
لم يوضع هذا التعميم موضع التنفيذ لأسباب عدة، وأهمها عدم ذكر المذهب على البطاقة، ولعدم وجود مكننة وربط بين أقلام النفوس، إضافة إلى عدم تحديث المعلومات على بطاقة الهوية من قبل حاملها، وكذلك للمعلومات الموضوعة في قاعدة بيانات دائرة بطاقة الهوية. لذلك، وفي إطار تفعيل هذا القرار، أعلن المدير العام للأحوال الشخصية، العميد إلياس الخوري عن بدء مرحلة جديدة تقضي باعتماد بطاقة الهوية في الإدارات والمؤسسات الرسمية عوضًا عن إخراج القيد الفردي.

وعلى بعد أيام قليلة من إحالة الخوري إلى التقاعد، أعلن اليوم الأربعاء 27 آذار عن انتهاء هذا البرنامج، الذي وصفه بأن ثمرة لجهود استمرت لسنوات طويلة مقابل "صفر دولار" من خزينة الدولة الماليّة، ما يُعتبر إنجازًا في هذه الدولة المُفلسة.

التخلي عن إخراج القيد؟
عمليًا، وابتداءً من اليوم، صار متاحًا أمام المواطن اللبناني استخدام بطاقة هويته في المؤسسات الرسمية عوضًا عن إخراج القيد. وإن كانت هذه الخطوة تهدف لتسيير أمور المواطنين بشكل أسرع، والحد من التعقيدات التي يعاني منها الشعب اللبناني داخل الإدارات العامة، أو ما يُعرف بروتين الإجراءات الإدارية، إلا أنها ستكون بحاجة إلى مجموعة من الخطوات للوصول إلى النتيجة المطلوبة. والسؤال الأهم: كيف ستعتمد بطاقة الهوية في الإدارات الرسمية؟

حسب الخوري؛ فإن الخطوة الأولى هي توفر بطاقة الهوية مع المواطن، ومن ثمّ يتقدم بطلب للاستحصال على بيان قيد فردي (إخراج القيد) الجديد أي الذي تم تعديله شكليًا منذ شهر أيلول العام 2023، حيث يظهر عليه رمز  "QR" ؛ بمعنى أنه تم تحديثه بلمسة رقمية خاصة.

أهمية البطاقة التعريفية
وعليه، وبعد استخدام هذا الباركود على الهاتف الشخصي للفرد، يُطلب منه تسجيل رقم هويته، وفور التأكد من صحة المعلومات وتطابقها بين الهوية وبيان القيد الفردي، تظهر بطاقة تعريفية تضم كافة هذه المعلومات على هاتف المواطن، وما عليه سوى طباعتها ورقياً والاحتفاظ بها. حينها، يستخدم المواطن هذه البطاقة التعريفية إلى جانب الهوية في الإدارات الرسمية. أي أن الشرط الأساسي لاستعمال الهوية هي طباعة البطاقة التعريفية المُحملة من الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية.  

في بادئ الأمر، قد يتبين بأن هذه الإجراءات لن تكون عملية إلى حد ما، في حال كان المواطن اللبناني لا يتمتع بأي خبرة في مجال "التكنولوجيا" كاستخدام الهواتف الذكية لتعبئة بيانات وأرقام وطباعة أي نوع من أنواع البطاقات التعريفية، خصوصًا إن كان المواطن هو رجل مسنّ على سبيل المثال. وقد يتبين أيضًا أن هذه الإجراءات قد لا تُحدث أي فرق في الإجراءات الروتينية السابقة، طالما أن المواطن سيكون بحاجة إلى طباعة بطاقة تعريفية لاستخدامها بجانب بطاقة هويته، ولكن من إيجابيات هذه الخطوة، حسب الخوري، أنها تُخفف بعض الأعباء المالية التي تترتب على المواطن اللبناني  للاستحصال على بيان القيد؛ أي أنه لن يكون بحاجة إلى تجديده كل ثلاثة أشهر، وصار مُتاحًا أمامه الاستحصال على بيان القيد مرة واحدة فقط من أجل طباعة بطاقة التعريف، شريطة أن يكون تاريخ إصدار إخراج القيد بعد شهر أيلول العام 2023.

قد تكون هذه الخطوة هي مدخل لمكننة الإدارات الرسمية بدءًا من الأحوال الشخصية إلا أنه يجب الإعتراف بأن الإجراءات المطلوبة قد يكون فيها الكثير من الخطوات التي تُعقّد تخليص المعاملات عوضًا عن تسهيلها.