يحاول حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري إبعاد الكأس المرة لاستحقاقات مالية داهمة تقف حكومة تصريف الاعمال موقف اللامبالاة تجاهها رغم مطالباته المتكررة بمعالجة هذه الاستحقاقات قبل ان يقع المحظور ويتعرض سعر الصرف للاهتزاز بعد استقرار منذ اكثر من سنة وتتعرض الاوضاع المالية للخربطة من جديد.
 
 ويتوقع ان يسافر منصوري مطلع الشهر المقبل الى واشنطن لمتابعة هذا الملف وأن يحاول تجنيب ادخال لبنان في القائمة الرمادية .

هذه المخاطر الثلاثة أساسية أولها: خطر التصنيف الرمادي الذي سيتحول إلى أسود فيما بعد اذا لم تتم معالجة المشاكل التي نواجهها. هذا التصنيف سيشكل مشكلة كبرى بالنسبة للبنان وقد حاول منصوري خلال وجوده في الولايات المتحدة الاميركية سابقاً ابقاء الوضع المالي على حاله متعهداً العمل مع السلطات الشريعية بتخفيف الكاش النقدي، على ان تتبلور نتائج اتصالاته خلال اجتماع المجموعة المالية في تشرين الاول المقبل. وفي حال تم اتخاذ القرار بوضع لبنان على اللائحة الرمادية فإن الخوف من ان يوضع لبنان مستقبلاً على اللائحة السوداء اي مقاطعة لبنان مالياً ومصرفياً دولياً وإقليمياً. 

وبهذا الموضوع لم تقم الحكومة بأي مسعى لتدارك هذا الخطر، ربما بسبب الحرب المستجدة، أما الخطر الثاني فسيأتي من حاملي سندات اليوروبوندز الذين ربما سيرفعون دعوى ضد الدولة اللبنانية حين نصل إلى تاريخ الاستحقاق في شهر آذار من العام المقبل، إذ سيمرّ خمس سنوات على استحقاق الفوائد ومن المفروض ان تبدأ الدعاوى قبل آذار إلا اذا تم اتخاذ بعض التدابير بشكل سريع.

مصدر مصرفي يقول لـ"المركزية": إن حاملي السندات سيحاولون وضع اليد على موجودات المصرف المركزي. ويضيف أن الخطر الثالث متأتٍ من الدعاوى الخارجية والدعاوى الداخلية في حال لم تتم حلحلة شاملة لوضع القطاع المصرفي. ولهذا كله فإن هذا الاستقرار مرحلي للعملة وهو بالتالي استقرار ضعيف خصوصاً اذا لم توضع القوانين والاصلاحات المطلوبة. كما انه استقرار مؤقت وستتراجع الأمور كثيراً لا سيما عندما ندخل في الاستحقاقات التي سبق ذكرها. لذلك من المهم ألا نتأخر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة.