يستعد لبنان لاستحقاق التجديد لليونيفيل. هذا العام، الاستحقاق استثنائي اذ انه يأتي على وقع مواجهات عسكرية محتدمة على الحدود الجنوبية، اي في المنطقة التي تنتشر فيها القوات الدولية.

تحضيرا للتجديد، وبعد تقديم الخارجية اللبنانية طلبا الى مجلس الامن في هذا الخصوص، تحرّكت ايضا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، لاعداد الارضية الضرورية للاستحقاق، وقد بدا لافتا انها نشطت على خط بيروت – تل ابيب، وهي خطوة يقوم بها للمرة الاولى، شاغلُ هذا المنصب الاممي في لبنان. لكن وفق ما تقول مصادر سياسية متابعة لـ"المركزية"، دقةُ الوضع الامني على الحدود تستدعي خطوات "نوعية" هذه المرة.

بيان صحفي صادر عن مكتب بلاسخارت ذكر انها، منذ توليها منصبها الشهر الماضي، تواصلت بشكل مكثف مع القيادات اللبنانية والأطراف المعنية لبحث سبل وقف التصعيد عبر الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل. ووفق البيان أتت زيارة المنسقة الأممية إلى إسرائيل "تمهيدا لجلسة المشاورات المقرر أن يعقدها مجلس الأمن قبل نهاية الشهر الجاري" حول تنفيذ قراره رقم 1701 الصادر عام 2006. وتركزت مناقشات المنسقة الأممية مع المسؤولين الإسرائيليين على الحاجة لاستعادة الهدوء وإفساح المجال لحل دبلوماسي يمكن من خلاله للمدنيين النازحين من الجانبين العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى معالجة البنود العالقة في القرار 1701.

لكن وفق المصادر، لا شيء محسوما بعد في شأن صيغة التجديد المرتقب وشكله... ذلك ان ثمة ترابطا قويا بين ما سيحصل على خط مساعي المبعوث الاممي اموس هوكشتاين لايجاد تسوية للواقع الحدودي بين اسرائيل وحزب الله من جهة، وبين الاستحقاق "الأممي"، من جهة اخرى.

ففي حال تم التوصل الى هدنة في غزة وفُتحت الطريق امام ايجاد حل للوضع الميداني في الجنوب، قد تنعكس بنود الاتفاق المرتقب، على التمديد للقوات الدولية، حيث سيأخذ هذا التمديد، في الاعتبار، ما تم التفاهم عليه بموجب وساطة هوكشتاين.

لكن اذا آن اوان التجديد لليونيفيل في آب المقبل، ولم تكن بوادر اي تسوية بين اسرائيل وحزب الله، لاحت في الافق بعد، فإن التجديد سيحصل بالصيغة التي أقر فيها العام الماضي وسيبقى على حاله من دون اي تعديل يذكر.

يمكن القول اذا، ان طبيعة التجديد في مجلس الامن، لن تتظهر قبل ان يتبيّن مصير الوضع العسكري على الحدود.