لبنان على موعد مع استحقاقين كبيرين الأسبوع المقبل: انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة، وبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف لرئيس حكومة جديد.

ورغم ضبابية الاستحقاق الثاني ومآلاته المشكوك بنتائجها، فإن أوساط سياسية تعتبر أن الملفين مترابطين، لناحية انعكاس سير المفاوضات على شكل الحكومة المرتقبة التي ستواكب عملية ترسيم الحدود وما سيعقبها من استحقاقات سياسية واقتصادية.

 وفيما تُجمع كل القوى السياسية على تمسكها بالمبادرة الفرنسية وإن بشقها الاقتصادي بعد افشال تشكيل حكومة وفق بنودها، الا أن مفاوضات الترسيم بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي برعاية الامم المتحدة، تؤشر الى مرحلة لبنانية بمعايير اخرى، حيث الضغوط الأميركية ستتجاوز المرونة الفرنسية من دون أن تتعارضا بالضرورة.

 فبالتوازي مع نجاح الولايات المتحدة في وساطتها لإطلاق اطار التفاوض، ستتواصل الضغوط الأميركية على حزب الله في حال اقرار التشريع الذي تقدّم به النائب الجهوري جو ويلسون، ويستهدف المصارف اللبنانية الموجودة في الضاحية الجنوبية والجنوب، اضافة الى فرض عقوبات على المزيد من رجال القيادات اللبنانية المتعاونة مع الحزب.

وتزامناً مع تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة صدر موقف فرنسي بشأن المساعدات إذ اعلن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان أن «مؤتمر مساعدة لبنان لن يعقد في شهر اكتوبر الحالي وسيتم تأجيله إلى نوفمبر المقبل معلناً عن اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن لبنان خلال أيام للتأكيد على تشكيل حكومة.

وأعلن رئيس الجمهورية موعد الاستشارات الخميس المقبل من دون تفاهمات مسبقة حتى الساعة على اسم الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة.

 مصادر القصر الجمهوري لفتت ان الرئيس عون بادر الى هذه الخطوة انطلاقا من التزامه بالدستور، مفسحا في الوقت عينه، المجال، أسبوعا، للاتفاق على اسم رئيس حكومة توكل اليه مهمة تشكيل الحكومة العتيدة.

إبراء ذمة!

في المقابل، رأت مصادر معارضة ان عون، أراد بهذه الخطوة، التي نسقها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن يرمي عنه تهمة تجاوز اصول عملية التشكيل وقوانينها، ويعيد رمي الكرة في ملعب القوى السياسية، وعلى رأسها الرئيس سعد الحريري ورؤساء الحكومات السابقين.

وقالت المصادر في اتصال مع "القبس" ان عون أراد ابراء ذمته تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي بغض النظر عن نتائج هذه الخطوة، التي ستتبلور بعد رصد موقف رؤساء الحكومات السابقين ومدى قدرتهم على التوافق على اختيار شخصية لدعمها.

وفق المصادر، ستزيد مبادرة عون الشرخ بين أعضاء نادي الرؤساء الذي بدأ خلال تكليف مصطفى اديب مع تراجع الحريري عن مبدأ المداورة في الحقائب وقبوله بإعطاء المالية للطائفة الشيعية، واستكمل مع اقتراح الرئيس نجيب ميقاتي حكومة تكنو- سياسية بدل حكومة مستقلين.

هذه الاختلافات والتباينات تجعل التوافق على تكليف شخصية بغطاء سني متعسراً، في وقت تنحسر الخيارات داخل أعضاء النادي بين اسمي الرئيس الحريري ونجيب ميقاتي، علماً أن لكل منهما صيغته الحكومية التي تلاقي اعتراضات من قوى أخرى.

فميقاتي يطرح حكومة تكنوسياسية يوافق عليها حزب الله والتيار الوطني الحر، إلا أنهما يفضلان الحريري، الذي يطالب بحكومة مستقلين، لترؤسها. وهو ما أكد عليه مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله عمار الموسوي في لقائه مع السفير الفرنسي برونو فوشيه مكررا «تمسك حزب الله بترشيح الحريري لتشكيل حكومة، وفقاً للمبادرة الفرنسية، وإنما مع إدخال تعديلات عليها لناحية شكل الحكومة».

في الأثناء، يترقب الجميع ما سيدلي به الحريري مساء اليوم (الخميس) في مقابلة تلفزيونية مطولة سيحدد خلالها مقاربته للملف الحكومي وللمبادرة الفرنسية، علماً أن مصادر مقربة من «المستقبل» أوضحت لـ القبس أن الحريري سيؤكد التزامه بالمبادرة الفرنسية، أي تشكيل حكومة اختصاصيين وليس حكومة تكنو-سياسية. وتوضح المصادر أن إنجاح المسار الحكومي لا يتوقف فقط على اتجاهات موقف رؤساء الحكومات السابقين، بل بموقف الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر اللذين يربطان التكليف بالتأليف، أي باتفاق مسبق على شكل الحكومة وطبيعتها وتوزيع الحقائب فيها. وهما لم يتراجعا عن شروطهما فما الذي سيتغير في حال سمى الطرف السني شخصية جديدة؟