غامزا من قناة رئيس الحكومة نواف سلام، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل "اليوم يخرج بعض المسؤولين ليقول إن قرار الحرب والسلم في يد الدولة، ولكن متى أخذت هذه الدولة قرارًا ليس بالحرب ضد هذا العدو؟ بل قرارًا بالدفاع في وجه هذا العدو ومنعها أحد؟ فنحن نرفض أن يكون في لبنان قرار للاستسلام لهذا العدو، والمطلوب اليوم من هذه الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى، بل أن تلتزم بما كتبته في البيان الوزاري ويتلخص في حماية السيادة وردع المعتدي وإعادة الإعمار وإطلاق الأسرى، وهذه البنود بقيت حبرًا على ورق، ولم يكتشفوا من البيان الوزاري إلا جملة واحدة لا تستهدف حماية السيادة بل توجّه ضد جزء كبير من الشعب اللبناني".

من باع الناس اوهاماً وشعارات على مدى عقود وأقنعهم انه سيحتل الجليل ويصلي في القدس، ينتقد الدولة اللبنانية ورئيس حكومتها لانها قررت استعادة قرار الحرب والسلم، ويرى في هذا الكلام "شعارات". لكن الحقيقة ان الشعارات التي "لم يعد لها اي معنى" هي العبارات الخشبية عن المقاومة والتصدي والصمود التي لا يزال الحزب يحاول بيعها لناسه، بحسب ما تقول مصادر سيادية لـ"المركزية".

فحرب الاسناد الاخيرة أسقطت ورقة التين عن الحزب والمحور واضاليلهما وأظهرتها على حقيقتها المجردة: عندما دق الخطر ودقت ساعة المواجهة، قتلت كل قيادات الصف الاول والثاني والثالث في الحزب ولم يستطع ان يحمي لا نفسه ولا قرية او بلدة واحدة، مِن هجمات العدو الإسرائيلي.

الحزب "يستكتر" اليوم على الدولة اصرارها على استعادة القرار والمبادرة من يد حزب الله علما اننا رأينا "فظائع" تجربته وويلاتها. كما ان الحزب "يسخر" من الدولة ويعتبر انها مقصرة في الدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي. لكنه ينسى او يتناسى ان العقبة الاكبر امام معركتها لتحرير الارض ووقف العدوان، هي تمسكه بسلاحه. فلو سلّمه الى الدولة واستمر التقصير والاحتلال، كان ربما يحق له ان ينتقد، لكن ان يصوّب عليها في ما هو يضع اكبر العصي في دواليبها، فهذه "ما بتقطع"، وفق المصادر.

واذ تشير الى ان الحكومة متمسكة ببيانها الوزاري كاملا، تقول المصادر انها تصرّ على البدء من حصر السلاح لانه يفتح الطريق امام اطلاق الاسرى واعادة الاعمار والتي سيكون ابناء الطائفة الشيعية، الاكثر استفادة منها، تختم المصادر.