المصدر: وكالة الأنباء المركزية

تشكّلت اللجنة اللبنانية التي ستفاوض صندوق النقد الدولي في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء الماضي. من حيث شكلها، تحدثت معلومات كثيرة عن "تحاصص" حصل، حيث غضّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الطرف عن إدخال فريق بعبدا – التيار الوطني الحر، مستشارَين مقرّبين منه الى قلب اللجنة للاشراف عليها والتحكم بتوجّهاتها، وقد ارتضى ميقاتي هذا "الشواذ" وسكت عنه، لتفادي مشكل مبكر مع العهد.

لن نتوقف عند هذا التفصيل، على أهميته، طويلا، تقول مصادر اقتصادية لـ"المركزية"، مفضّلة الاضاءة على ما هو أخطر، على مؤشرات اخرى لا توحي بأن الفريق العتيد سيتمكن من وضع خطة موحدة يذهب بها الى صندوق النقد. فأمس، ومن حيث لا ندري، تضيف المصادر، نُفض الغبار عن "لازارد" لتخترق ساحة المفاوضات من جديد! فقد استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، وفدا من شركة الاستشارات الدولية، ضم: فرنسوا خياط، كزافييه عطية، وتوماس لامبرت، وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم الاستشارية للدولة اللبنانية في اطار التحضير للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني.  وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على "ضرورة مراجعة خطة التعافي الاقتصادي التي اعدتها الحكومة السابقة نتيجة التغيير الذي حصل في الارقام منذ اكثر من سنة حتى اليوم، وتوحيد هذه الارقام، كي يكون موقف لبنان قويا خلال المفاوضات". وشكر أعضاء الوفد للرئيس عون الثقة التي وضعتها الدولة اللبنانية بشركة  LAZARD، مؤكدين "التزامهم استكمال المهمة الموكلة اليهم، واهمية توحيد الأرقام والسير بالإصلاحات ووضع خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي".

بحسب المصادر، هذا المعطى لا يبشر بالخير. فلجوء العهد فجأة الى الشركة من جديد، الموروثة من "الزمن السابق"، لـ"فرضها" على الحكومة الطرية العود، يدل على "مشكل" آتٍ قريبا. لماذا؟ المصادر توضح ان الخلاف الذي نشب في الاشهر الماضية وحال دون الاتفاق اللبناني – اللبناني، وتاليا دون استكمال المفاوضات مع الصندوق، كان على ارقام الخسائر وكيفية توزيعها بين الدولة والمركزي والمصارف. فالفريق الرئاسي وحكومة حسان دياب، تبنّيا حينها أرقام "لازارد" للخسائر ووجهةَ نظر تضع العبءَ الاكبر على المصارف. اما المصارف ولجنة المال النيابية و"المركزي"، فقدمت ارقاما اخرى ومقاربة اخرى لتوزيع الخسائر وكيفية سدّها.  

اليوم، الاستعانة بلازارد من جديد، تعني ان الخلاف بين اعضاء الوفد اللبناني سيتجدد، اذ ان اللجنة التي تجمع ممثلين عن الفريق الرئاسي وعن المصارف لن تخوض محادثاتها انطلاقا من ارقام واحدة. المصادر تتحدث عن دور توفيقي سيلعبه ميقاتي في هذا السياق، حيث سيطرح حلا وسطا مرضيا للجانبين، الا ان مهمّته هذه دونها عقبات عديدة وغير مضمونة النتائج.

على اي حال، امام الوفد مهلة 3 اسابيع للخروج بخطة، بحسب مقررات مجلس الوزراء. فهل سينجح في تخطي خلافاته الكبيرة والجوهرية في هذه المدة الزمنية القصيرة؟ انه تحد مصيري وامتحان كبير امام الوفد والحكومة الوليدة، فالداخل والخارج يرصدان اداءها، واذا انقضت الثلاثة اسابيع من دون اتفاق على ورقة واحدة واضحة، فإن هذا الاخفاق سيشكل ضربة قاضية لها ولصدقيتها، تختم المصادر.